قانون الانتخابات "أحبط" الأردنيين

يواجه قانون جديد للانتخاب اقرته الحكومة الأردنية مؤخرًا تمهيدًا لاقتراع نيابي سيجري في الخريف المقبل انتقادات واسعة اعتبرت أنَّه "محبط" ولم يأت باصلاحات للحياة السياسية.
واقر مجلس الوزراء الاردني الثلاثاء الماضي قانونا مؤقتا رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة الي 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الي 120 نائبا. الا انه ابقي علي نظام "الصوت الواحد" الذي كان ومازال محط انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ورأي حمزة منصور النائب السابق والقيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين ابرز احزاب المعارضة في الاردن، ان "القانون محبط ويصدم مشاعر جميع الاردنيين والاحزاب السياسية والقوي المجتمعية".
وقال ان "هناك من يأمل خيرا من حل مجلس النواب السابق وظن ان ذلك سيكون بداية للاصلاح السياسي في المملكة، لكن يبدو ان قوي الشد العكسي في البلد لا تسمح باجراء اصلاح حقيقي". واضاف ان "الحكومة حاولت ان تضفي علي القانون نواحي تجميلية لكنها لم تستطع اخفاء عيوبه، فهو قانون محبط كرس موضوع الصوت الواحد، ولم يحمل اي بصمات اصلاحية جديدة".
وكان نبيل الشريف وزير الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة دافع الاربعاء الماضي، عن الابقاء علي الصوت الواحد. وقال ان "الحكومة توخت تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الي دوائر انتخابية ودوائر فرعية يكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد أي دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد".
ورأي منصور ان "الحكومة حريصة علي ان تبقي سيطرتها علي مجلس النواب الذي سيفرزه هذا القانون والذي لن يكون افضل من المجالس التي سبقته". واقر القانون في غياب مجلس النواب الذي حله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في نوفمبر 2009 اثر انتقادات لضعف ادائه.
وقال الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي ان القانون الذي اقر "يؤكد غياب الرغبة في الاصلاح السياسي". اما مدير مركز القدس للدراسات السياسية فرأي ان هذا النص "يؤكد غياب الرغبة السياسية لدي الحكومات بتحقيق تقدم ملموس علي طريق الاصلاح السياسي".
واضاف انه لا يعتقد ان "جديدا سيطرأ علي الحياة السياسية الاردنية"، معتبرا ان "القانون الذي جاء بالمجالس السابقة هو نفس القانون الذي سيجيء بمجلس من ذات الشاكلة". ورأي ان "التعديلات التي جرت علي القانون هي تعديلات شكلية قد تزيد الامور سوءا (...) وثانوية لا ترقي الي الطموح".