بعد انتقاد الرئيس السيسي ارتفاع واردات القطاع.. مصانع مستحضرات التجميل تطالب بإعادة تابعيتها ل«التنمية الصناعية»

• مذكرة رسمية: المصانع تخضع لإجراءات صارمة من هيئة الدواء لا تتناسب مع الاشتراطات العالمية
• الهيئة تحمل مصانع التجميل ضريبة الدمغة الطبية البالغة 1% من إجمالي المبيعات
•شعبة مصانع التجميل: القرار يوقف نزيف الموارد الدولارية وجذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعة

خاطبت مصانع التجميل العاملة بالسوق المصرية، في مذكرة رسمية، الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، بإعادة تابعية ولايتها لهيئة التنمية الصناعية بدلا من هيئة الدواء حاليا، وذلك لتوطين صناعة التجميل؛ على وقع انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع فاتورة واردات القطاع.
وعلمت «الشروق» من مصادرها بقطاع الدواء، أن شعبة مصانع التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية اجتمعت في نوفمبر الماضي؛ لبحث خطة توطين صناعة مستحضرات التجميل والعطور في مصر بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتقد فيها ارتفاع فاتورة الواردات منها.
ووافق خلال الاجتماع نحو 67 شركة من أعضاء شعبة صناعة التجميل يمثلون نحو 89% من إجمالي الشركات الحاضرة، علي نقل تبعية مصانع التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية بدلا من هيئة الدواء وذلك بهدف توطين صناعة التجميل والنهوض بها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقد في أكتوبر الماضي ارتفاع فاتورة واردات مصر من العطور ومزيلات العرق بقيمة 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بقيمة 500 مليون دولار، ودعا رجال الأعمال للعمل علي توطين الصناعة محليًا للحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد بغرض إحلال الواردات من منتجات صناعة التجميل.
وذكرت المذكرة المقدمة من شعبة التجميل لوزير الصناعة، والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن صناعة التجميل في مصر خلال سبعينات القرن الماضي، كانت مزدهرة لخضوع ولايتها لهيئة التنمية الصناعية، ولكن بعد نقل تابعيتها لولاية هيئة الدواء تراجعت صادراتها لأقل من نصف مليار دولار سنويا، بسبب خضوع مصانع التجميل لاشتراطات صارمة من قبل هيئة الدواء مماثلة لصناعة الدواء، وهو ما لا يتناسب مع الاشتراطات العالمية لصناعة التجميل، ما ضر استثمارات تلك المصانع، وأدي إلى زيادة القطاع غير الرسمي بالصناعة.
وأضافت "المذكرة"، أن هيئة الدواء لا تزال تحمل مصانع التجميل ضريبة الدمغة الطبية البالغة 1% من إجمالي المبيعات، بالرغم من صدور حكم نهائي بعدم خضوع مصانع التجميل لها، مشيرا إلى أن تلك الضريبة تعطل إفراج مصانع التجميل لخامات الإنتاج الواردة بالجمارك لحين تسديد المصانع لتلك الضريبة لاتحاد نقابات المهن الطبية عن طريق هيئه الدواء نظير عمولة تحصيل.
وأكدت المذكرة، أن نقل تابعية مصانع التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية سيؤدي إلى إيقاف نزيف الموارد الدولارية والتوطين الكامل لصناعة التجميل محليا وجذب استثمارات جديدة لها.
وبحسب المذكرة، بلغ حجم واردات مصر من مستحضرات التجميل خلال السنوات القليلة السابقة نحو 471 مليون دولار من مستحضرات التجميل والعنايه بالبشرة، و 174 مليون دولار من مستحضرات العناية بالشعر، و440 مليون دولار من مزيلات العرق والعطور.
في حين سجلت الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل خلال ال 10 أشهر الأولى من 2024، نحو 152.12 مليون دولار، مقابل 129.26 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع قيمته 22.86 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يذكر أن قانون إنشاء هيئة الدواء الصادر عام 2019 يحصر علاقة هيئة الدواء مع صناعة التجميل في فحص وتحليل عينات مستحضرات التجميل بعد سحبها من الأسواق، فيما قررت شركة بروكتر آند جامبل العالمية نقل صناعة الشامبو من مصانعها بمصر إلي المملكة العربية السعودية بعد إقرار هذا القانون.