اجتماع حكومي موسع لمناقشة تحديات صناعة الملابس وإنشاء مجمعات جديدة في الصعيد

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
أهم التحديات التي تواجه الصناعات
واستعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات، متضمنة تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسئولين لعرض مشاكلهم، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردي قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة.
نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى «التنمية الصناعية»
وأكدوا على ضرورة نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها منتجات ليست ذات مخاطر، كما هو الحال في صناعة الأدوية، بما يسهم في زيادة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح كامل الوزير أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع يستهدف مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها، مشيرا إلى عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة والنقل بعد العرض رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي بها آبار جوفية.
توطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة بالصعيد
ولفت الوزير إلى أنه سيتم توفير أراضٍ صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد تشمل مناطق الفشن الجديدة والمنيا الجديدة ونجع حمادي الجديدة، وذلك طبقاً للشواغر المتاحة حالياً لدى وزارة الإسكان.