كامل الوزير يترأس الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالإضافة إلى ممثلي غرف الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
أهم التحديات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة
واستعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات حيث تضمنت تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسئولين لعرض مشكلاتهم، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردي قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لمنع التهريب، والتضرر من ارتفاع قيمة تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع، والمطالبة بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أكد أعضاء غرفة مستحضرات التجميل على ضرورة نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها منتجات ليس ذات مخاطر كما هو الحال في صناعة الأدوية، بما يسهم في زيادة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولاً واستحساناً من مختلف ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية حيث يستهدف القرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها لا سيما وأن القرار نص على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي بها آبار جوفية مثل مصانع الغزل والنسيج وكذا مندوب عن وزارة التموين للمصانع التي بها دمغة واشتراطات صلاحية مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذي ستستخدمه لجنة التفتيش في تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية التي تعاينها بما يحقق مزيداً من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.
ووجه الوزير بتنظيم المعارض السلبية التي تضم عدداً كبيراً من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، لافتاً إلى إمكانية مشاركة عدة جهات في هذه المعارض السلبية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما لهما من قدرات تصنيعية هائلة في هذا الصدد، إلى جانب مساهمة مركز تحديث الصناعة في تنظيم هذه المعارض لخبرته السابقة في تنظيمها وقدرته على التشبيك بين الشركات والموردين.
توفير أراضي صناعية جديدة
ولفت الوزير إلى أنه سيتم توفير أراضي صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد تشمل مناطق الفشن الجديدة والمنيا الجديدة ونجع حمادي الجديدة وذلك طبقاً للشواغر المتاحة حالياً لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ومن جانبه أوضح المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك ماكينات حديثة مستعدة للتصنيع والإنتاج وأراضي وهناجر صناعية ومستعدة للتعاون مع شركات القطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة 5 سنوات وأن المنتج يتم استيراده حالياً.
وأكد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دور الوزارة الأساسي الحفاظ على الحياد التنافسي من خلال التأكد من أن الرسوم والأعباء المفروضة على المُصنع المحلي لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستورد كما تخدم الوزارة القطاعات الاستثمارية كاملة ولا يقتصر دورها على خدمة شركة بعينها مع مراعاة اتفاقيات التجارة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم.
قانون الاستثمار بنسبة 5%
فيما استعرض المهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان وما تم تخصيصه من أراضي صناعية مرفقة بها وعدد الشواغر المتاحة والقابلة للطرح للمستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية.
ولفت اللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة زارت العديد من مصانع الغزل والنسيج وحصرت احتياجاتها وتم تحديد المستلزمات التي يمكن إنتاجها بالهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية هذه الاحتياجات.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك أن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%، لافتاً إلى أنه جاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.
ولفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كل المصانع.
وأشار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة حافز التي أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعد المنصة همزة الوصل بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص المصرية باختلاف أحجامها، وتستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، والخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقد اتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.