محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مركز أبنوب

واصل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية؛ لتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، تنفيذا لخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الإجراءات لهم، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تذليل العقبات أولا بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وتفقد المحافظ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز أبنوب، مستعرضا إجراءات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومصطفى بكري مدير المركز التكنولوجي، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
واطلع على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي، وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة؛ لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، مؤكدًا إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
وخلال الجولة، التقى المحافظ، عددا من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجها بحل أي مشكلة فورا، وتقديم سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
وأشار إلى انتظام العمل في المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية؛ للعمل على تقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات؛ لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية.
وكلف المحافظ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة مع تذليل المعوقات.
ووجه بإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه، وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.