فولكس فاجن تدرج في عقد الأجور بند طوارئ يحميها حال تفاقم الأزمة

توصلت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات في اتفاقها مع نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" إلى إدراج بند طوارئ في عقد الأجور يضمن حماية الشركة من حدوث تفاقم إضافي للأزمة.
ويتضمن عقد العمل المستقبلي الذي تم التوصل إليه قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) بندًا يسمح بتخفيض ساعات العمل إلى 28 ساعة حال حدوث أزمات، مع تعويض جزئي فقط عن الأجور، كما أكدت مصادر داخل الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وكانت منصة "بيزنس إنسايدر" نشرت في وقت سابق تقريرا عن هذا الموضوع.
ووفقًا للعقد الذي اطلعت عليه "د ب أ"، فإن تطبيق هذا البند مشروط باستنفاد جميع التدابير الأخرى مثل تقليل العمل الإضافي والعمل بدوام جزئي. وفي حال وجود مشاكل مؤقتة في التشغيل، يمكن تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لجميع الموظفين بما يصل إلى سبع ساعات، أي من 35 ساعة أسبوعيًا إلى 28 ساعة.
وسيتم تعويض الأجور بالكامل عن أول ساعتين من التخفيض، لكن بدءًا من الساعة الثالثة سيُخفض الأجر جزئيًا، حيث ستظل ثلاث ساعات كحد أقصى من الساعات غير مدفوعة. ومع ذلك، أكدت مصادر في الشركة أن هذا الإجراء مخصص لحالات الطوارئ القصوى التي قد تتفاقم فيها الأوضاع بشكل حاد، وهو أمر لا يتوقع حدوثه أحد.
تشبه هذه القاعدة نظام العمل لمدة أربعة أيام الذي اعتمدته فولكس فاجن قبل أكثر من 30 عامًا لتجنب تسريح العمال. آنذاك، كانت فولكس فاجن تمر بأزمة عميقة، وكانت عشرات الآلاف من الوظائف مهددة. وفي نهاية عام 1993، توصل مدير الموارد البشرية في الشركة حينها، بيتر هارتس، إلى اتفاق مع نقابة "آي جي ميتال" لتقليص ساعات العمل بشكل شامل. وظل هذا الإجراء ساريًا لأكثر من 12 عامًا.
وقبيل عيد الميلاد، اتفقت الشركة والنقابة بعد مفاوضات طويلة على برنامج إعادة هيكلة يتضمن شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030. وفي المقابل، أعادت فولكس فاجن تفعيل الضمان الوظيفي الذي سبق أن ألغته، ومددته حتى عام 2030. ومن المقرر أن يتم تخفيض الوظائف المخطط له دون اللجوء إلى إجراءات الفصل لأسباب تتعلق بظروف التشغيل. وتوظف فولكس فاجن حوالي 130 ألف موظف في مصانعها في ولايات سكسونيا السفلى وهيسن وسكسونيا.