رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة تحتاج إلى حكومة قادرة على مداواة جراح شعبنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن «التحالف الدولي لدعم حل الدولتين لا بد أن يُحدد ويُطَّبق أدوات ملموسة لا رجعة فيها بشكل جماعي أو فردي على إسرائيل».
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة طرق تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف المأساوية في غزة، بالإضافة إلى السُبل المُمكِنة لإعادة إحياء مسار المفاوضات، وتعزيز دعم الأونروا التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن «مثل هذه الخطوات تبدأ بوقف إطلاق نار شامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، والقرار 2735 (2024) والمساءلة، وبالتالي تمهيد الطريق لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين».
وأضاف: «بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم أن نؤكد أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين، وأن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة».
وواصل: «إن غزة بعد كل هذا الألم، تحتاج إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، ولا ينبغي لنا أن نترك غزة للفراغ، بل يجب أن نتحرك بسرعة نحو الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والسلام».
وأكمل: «إننا كحكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسئولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستَستَأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسئوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد».