البكالوريا المصرية.. تأييد للفكرة وخلاف على المضمون

• شوقى: تقليل المواد الدراسية إلى 7 على عامين يحدث لأول مرة فى تاريخ التعليم.. وامتحانات الدين لن تكون متكافئة المستوى
• شحاتة: المعيار الوحيد للإعادة لابد أن يكون القدرة العقلية وليس القدرة المادية.. ويجب إعادة النظر فى رسوم دخول الامتحان
• وزير تعليم سابق: عملية التطوير للأنظمة هى عملية تغيير اجتماعى وتحتاج لوقت كاف لأنها ليست مجرد تغيير كتاب أو مقرر دراسى
تسبب إعلان وزارة التربية والتعليم، عن مقترح بنظام جديد للدراسة بالمرحلة الثانوية، تحت اسم «البكالوريا المصرية»، ليكون بديلا عن نظام الثانوية العامة، حالة من الجدل وانقسام الآراء بين مؤيد لفكرة تخفيض النظام الجديد لعدد مواد الدراسة، ومعارض لجعل مادة التربية الدينية إجبارية، معتبرا أنها ستقلل من وضع امتحانات متكافئة المستوى بين مادتى الدين الإسلامى والمسيحى.
واستطلعت «الشروق» آراء 5 خبراء فى مجال التعليم والمناهج، من بينهم وزير سابق، جميعهم اتفقوا على ضرورة تجهيز المدارس والمعلمين لتطبيق مثل هذا النظام الجديد حتى يحقق الهدف المرجو منه؛ وهو النهوض بقدرات الطالب العقلية.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، تامر شوقي، إن النظام الجديد بالصورة التى تم الإعلان عنها يُعد «جيدا» بشكل عام، ولكنه سبّب قلقا لأولياء الأمور، نظرا لقيام الوزارة بتغييرات على المرحلة الثانوية فى أغسطس الماضى، ومن الناحية التربوية أى نظام جديد لابد أن يخضع للتقييم لمدة من 3 إلى 5 سنوات، لمعرفة نتائجه، ثم يتم اتخاذ قرار جديد بتعديله أو الإبقاء عليه.
وتابع: «ما حدث هو الإعلان عن نظام جديد للمرحلة الثانوية بعد 4 شهور فقط، مما أدى إلى إرباك لأولياء الأمور، خاصة أنه أعاد للمجموع الكلى مادة قد تم حذفها من التعديلات الأخيرة وهى مادة اللغة الأجنبية الثانية».
هل تحد البكالوريا من الدروس الخصوصية؟
يضيف شوقى، إن النظام الجديد به عدد من المواد أقل من المطبقة حاليا، وهى 7 مواد على عامين، الأمر الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ التعليم، مما يؤدى إلى تخفيف العبء على أولياء الأمور والطلاب، سواء الأعباء المعرفية والعقلية أو الأعباء المادية، ممثلة فى الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أن تقليل عدد المواد التى سيتم دراستها سيؤدى إلى التركيز على الكيف وليس الكم، ويتم التغلب على الشكاوى المتكررة من كم المناهج الكبير، موضحا أن المناهج الجديدة لن تكون بسيطة لأنها ستركز على تنمية القدرات العقلية للطالب، أى أن الطالب الذى سيعتمد على الحفظ لن يستطيع التعلم من خلال هذا النظام الجديد.
وأوضح أن وجود أكثر من فرصة لامتحان المادة الواحدة سيخفف الضغط على الطالب، ويقلل من مخاوف الثانوية العامة، ولكنه رأى أن قرار دفع 500 جنيه للمادة الواحدة لإعادة الامتحان ستحرم الطالب غير القادر ماديا من دخول الامتحان أكثر من مرة، فطلاب الثانوية العامة يزيدون عن 700 ألف طالب كل عام، منهم من يكون فى مناطق فقيرة بل معدمة ولن يستطيع دفع هذا المبلغ، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
إجبارية مادة الدين تقضى على تكافؤ الفرص
وبالنسبة لجعل مادة التربية الدينية إجبارية فى الصف الثالث الثانوى، قال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هذا القرار يحتاج إلى دراسة متأنية، لأنه لن يتم وضع امتحانات متكافئة المستوى بين مادتى الدين الإسلامى والمسيحى، وبالتالى سيختفى تكافؤ الفرص بين الطلاب، فطالما يقارن بين جميع الطلاب لابد أن تكون الامتحانات فى نفس المستوى ونفس المنهج ونفس الأسئلة.
ودلّل على ذلك بالشكاوى المتكررة فى امتحانات صفوف النقل، من عدم تكافؤ مستويات الامتحانات الثلاثة التى يتم وضعها، والطلاب يدرسون نفس المنهج، ورأى أنه من الأفضل وضع مادة اللغة العربية إجبارية على الطلاب وتضمينها كل المبادئ والقيم الموجودة فى مادة التربية الدينية.
البكالوريا تنقل الطلاب من الحفظ إلى التفكير
من جهته، أكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، أن البكالوريا المصرية بديل عصرى للثانوية العامة، تضع التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، وتساعد فى التخلص من ثقافة الحفظ والتلقين، لأن فلسفة البكالوريا المصرية تقوم على تنمية مهارات التفكير والنقد، وهى من مهارات القرن الحادى والعشرين، وتعتمد على التعليم متعدد التخصصات المرتبط بسوق العمل المستقبلية.
وأضاف شحاتة، أن النظام الجديد يتطلب حوارا مجتمعيا حتى يتغير وعى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب؛ باعتبار أن نظام التعليم الجديد يربط التعليم بسوق العمل، ويقضى على الدروس الخصوصية، ويستثمر فى المتعلم المصرى قدراته وتوظف ميوله، لافتا إلى أن السماح للطلاب بتحسين المجموع بدفع مقابل مالى «لا يجوز»، وهذا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدا أن المعيار الوحيد للإعادة لابد أن يكون القدرة العقلية وليس القدرة المادية.
الحوار المجتمعى قرار إيجابى
من جانبه، قال العميد السابق لكلية التربية جامعة عين شمس، حازم راشد، إن ملف تطوير الثانوية العامة «مركون» دون تطوير حقيقى لما يقرب من 30 عاما، وأى خطوة لايجاد حل لهذا النظام تعد إيجابية للتغلب على المشاكل المستمرة التى يسببها ملف الثانوية العامة لجميع أطرافها وهم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى وولى الأمر والطالب، واصفا إعلان الوزارة لإجراء حوار مجتمعى حول النظام الجديد المقترح بالقرار الإيجابى.
وأضاف راشد، أن ما يثير القلق هو اتخاذ قرارات إيجابية أو جديدة دون تجهيز المدارس، لتكون مستعدة للتطبيق الصحيح لهذه القرارات، فمثلا التصور الجديد به مادة البرمجة، فهل لدينا استعداد بالمدارس؟ وهل لدينا معلمين مستعدين للتدريس؟ وهل لدينا معامل مجهزة للتطبيق؟ ففى حالة عدم توافر هذه العناصر ستتحول هذه المادة المهمة إلى مادة نظرية ولن يستفيد منها الطالب كما ينبغى، والتحدى الأكبر هو الاستعداد لتطبيق هذه الأفكار الجديدة لتحقيق الهدف المرجو منها.
من ناحيته، قال وزير التربية والتعليم الأسبق، جمال العربى، إنه من الحقائق التى يجب أن نعيها جيدا أن عملية التطوير سواء للأنظمة أو المناهج ليست مجرد تغيير كتاب أو مقرر دراسى أو نظام دراسى؛ لكنها فى الحقيقة عملية تغيير اجتماعى، ولذلك فهى تحتاج إلى وقت كاف.
وأضاف العربى، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن المجتمع وقياداته يأملون فى إحداث تغيرات كبيرة فى المجتمع نتيجة لتطوير العملية التعليمية، ولكنهم قد لا يدركون حين تطلعوا لهذه الآمال أن منظومة التطوير لا تعمل فى فراغ، وإنما هى مرهونة بمفردات منظومة التعليم الأخرى كنظم الامتحانات، والبيئة المدرسية، وقدرات المعلم وأوضاعه الاجتماعية، وآليات تدريبه.
وأوضح أن عدم إعطاء عملية التطوير أو عملية إصلاح التعليم، الوقت اللازم والضرورى لإنجازها بصورة صحيحة؛ قد يتسبب فى فشل عمليات الإصلاح وجعلها تدور فى حلقة مفرغة ما بين إلغاء وإعادة وحذف وإضافة دون أن يكون لها عمق استراتيجى واضح، وهو على العكس تماما مما حدث فى تجارب تطوير التعليم فى العالم، بدءا من ماليزيا وسنغافورة وفنلندا والنرويج حتى أمريكا حين أخذت عملية التطوير مداها الزمنى بحرية دون استعجال التغيير.
وأشار إلى ضرورة معرفة أن مشكلات العملية التعليمية لا تقبع فى نظام الثانوية العامة بحد ذاته، وإنما فى المنظومة الكاملة التى لا ينفذ فيها على أرض الواقع مما يخطط له إلا القليل، وأن مشكلاتنا مع الإتاحة وتجهيز البيئة المدرسية.
تخفيض المواد يجب ألا تتبعه زيادة حجمها
ورأى الخبير التربوى ومستشار العلوم سابقا بوزارة التعليم، حسن محرم، أن من أفضل الإيجابيات هو تقليص عدد مواد الثانوية العامة، ولكن يجب ألا يتبع ذلك زيادة حجم كل مادة، ولكن من سلبيات النظام هو إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي، خاصة مع تخصيص 100 درجة له، بسبب اختلاف مستوى الامتحانات بين الدين الإسلامى والمسيحى.
واقترح أن يتم وضع الدين كمادة أساسية وتضاف للمجموع ولكن خلال سنوات النقل، وتساءل لماذا أعيدت هيكلة نظام المرحلة الثانوية فى بداية هذا العام الدراسى بشكل مفاجئ طالما سيتم تغيير نظام الثانوية العامة كليا من العام القادم؟