محكمة أمريكية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيسي في هجمات 11 سبتمبر 2001

علقت محكمة استئناف في واشنطن يوم الخميس بشكل مؤقت الاتفاق بين من يشتبه أنه المتهم الرئيسي في هجمات 11 سبتمبر 2001، بالإضافة إلى متهمين آخرين، ووزارة العدل الأمريكية بناء على طلب إدارة الرئيس جو بايدن.
وأصدرت المحكمة تعليقا مؤقتا – وهو تعليق مؤقت للإجراءات – مما يوقف جميع الخطوات المتعلقة بالاتفاق المقترح حتى يتم اتخاذ قرار نهائي.
وفي طلبها إلى محكمة الاستئناف، دفعت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الضرر الذي سيلحق بالحكومة والجمهور سيكون لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول إقرارات الذنب الخاصة بالمتهم خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، حيث سيحرم ذلك من فرصة محاكمة علنية ومن إمكانية السعي لتوقيع عقوبة الإعدام.
وفي أغسطس، حاول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سحب الاتفاقات التي كانت قد تم التفاوض عليها ووافقت عليها وزارته في البداية، لكن محكمة عسكرية قضت بأن تحركه باطل.
وتضمنت هجمات 11 سبتمبر 2001 أربع طائرات ركاب تم اختطافها واستخدامها لاستهداف مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالقرب من واشنطن. وقتل في الهجكمات ما يقرب من 3 آلاف شخص.
ويعتقد أن محمد هو العقل المدبر وراء الهجمات، حيث قام بتنسيق الاتصال وتمويل العملية.
وألقي القبض عليه في باكستان عام 2003، وفي 2006 تم نقله إلى سجن جوانتانامو، حيث كان من المقرر أن يمثل أمام محكمة عسكرية بتهمة تورطه. ومع ذلك، تم تأجيل المحاكمة ضده وضد عدة متهمين آخرين لعدة سنوات.
ويسعى محمد مع اثنين آخرين من المتهمين إلى التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع النظام القضائي حيث سيعترفون بالذنب.
ولم يكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق بشكل علني. ومع ذلك، وفقا للإعلام الأمريكي، فإن الاتفاق سيجنبهم عقوبة الإعدام.
وكان أوستن قد دعم الاتفاق في البداية، لكنه سحب موافقته بعد ردود فعل عنيفة.