ردود فعل متباينة إزاء مؤتمر الإسلام في ألمانيا

لاقى "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا الذي بدأت فعالياته أمس الاثنين في برلين تحت إدارة توماس دي ميزير وزير الداخلية الألماني، ردود فعل متباينة.
وقالت ماريا بومر مفوضة الحكومة الألمانية لشئون الاندماج -التي شاركت في المؤتمر- في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "مؤتمر الإسلام دخل الآن في مرحلة عملية جديدة".
ودعت بومر إلى تعزيز الحوار مع المسلمين في ألمانيا حتى على مستوى المحليات من خلال عقد مؤتمرات إسلام صغيرة تشارك فيها المساجد.
وفي المقابل وجه أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض انتقادات للمؤتمر، خاصة بشأن اختيار المشاركين فيه، وقال أيدان أوزجوز مفوض شئون الاندماج للكتلة البرلمانية للحزب: "الحكومة الألمانية ووزير الداخلية دي ميزير أضاعا فرصة الدخول في حوار مثمر مع المسلمين والمنظمات الإسلامية في ألمانيا".
وذكر أوزجوز أنه بسبب سياسة الدعوة إلى المؤتمر التي اتبعها وزير الداخلية تم تهميش موضوعات مهمة مثل تدريب مدرسي الدين الإسلامي في الجامعات الألمانية والعداوة للإسلام والمكافحة المشتركة ضد التطرف.
وكان المؤتمر قد اتفق خلال اجتماعه أمس الاثنين على برنامج العمل، ويهدف المؤتمر إلى تطوير مشروع نموذجي لمحاضرات الدين الإسلامي في جميع أنحاء ألمانيا، كما يعتزم المؤتمر إجراء دراسة لتوضيح العوامل التي تلعب دورا في التمييز في التعامل بين النساء والرجال المسلمين.
ويسعى المؤتمر إلى التفريق بين الإسلام والعناصر المتطرفة المائلة للعنف في إطار مناقشة موضوع رهاب الإسلام.
وقد أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا مؤخرا أنه لن يشارك في المؤتمر، مبررا قراره بأن المؤتمر لا يصيغ أهدافا محددة.
في الوقت نفسه، انتقد المجلس تشكيل المؤتمر واعتبره غير سليم، كما رأى أن الموضوع الملح -وهو العداء للإسلام- لا تتم معالجته بشكل مناسب في المؤتمر.
وفي الوقت نفسه قرر دي ميزير عدم مشاركة "مجلس الإسلام" في المؤتمر، بسبب التحقيقات الجنائية التي تجرى حاليا ضد عناصر بارزة في منظمة "ميلي جوروس" التي تعتبر أكبر عضو في المجلس.
وينتقد الخبراء أن المشاركين في المؤتمر يمثلون فقط جزءا من الجالية الإسلامية في ألمانيا.
يذكر أن "مؤتمر الإسلام" تم عقده أول مرة عام 2006 بناء على دعوة من فولفجانج شويبله وزير الداخلية الألماني السابق بهدف تحسين اندماج المسلمين في المجتمع الألماني.