فرنسا تقر اليوم قانون منع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة

يقضى مشروع قانون حظر النقاب، الذى تنوى الحكومة الفرنسية إقراره اليوم الأربعاء، بفرض غرامة وتلقى «درس فى المواطنة» عقابا على «إخفاء الوجه فى الفضاء العام» وفقا للنص الذى حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه. وتنص المادة الأولى من المواد ال7 لهذا القانون على أنه «لا يمكن لأحد ارتداء زى يخفى وجهه فى الفضاء العام». ويعنى بالفضاء العام الشوارع و«الأماكن المفتوحة للجمهور أو المخصصة للخدمة العامة».
ويتضمن النص بعض الاستثناءات منها «عندما يكون الزى منصوصا عليه بقانون أو قواعد» مثل ارتداء الخوذة بالنسبة لراكبى الدراجات النارية أو إذا كان «مسموحا به لحماية سرية هوية الشخص» مثل قوات الأمن وإذا كان «مبررا لأسباب طبية» أو «مدرجا فى إطار أعياد» مثل الأقنعة التى تستخدم فى عيد المرفع لدى المسيحيين.
ويواجه المخالف دفع غرامة 150 يورو، إلا أن النص يقضى أيضا بإلزامه بتلقى «درس المواطنة» الذى ينص عليه قانون العقوبات «سواء مع الغرامة أو بدلا منها».
ولن يسرى حظر ارتداء النقاب إلا «بانتهاء مهلة 6 أشهر» من التوعية «تلى إصدار» القانون أى تقريبا فى ربيع 2011. وينص مشروع القانون أيضا على «جريمة التحريض على إخفاء الوجه» التى يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة 15 ألف يورو، وهذه المادة تستهدف الأزواج أو أولياء الأمر الذين يرغمون النساء «من خلال التهديد أو العنف أو الإجبار أو استغلال السلطة أو الولاية» على ارتداء النقاب. وتصبح هذه العقوبة سارية فور صدور القانون.
وقد أثارت مسألة حظر النقاب جدلا سياسيا فى فرنسا، حيث أبدى الكثير من أعضاء المعارضة اليسارية معارضتهم للحظر التام للنقاب فى الفضاء العام وليس فى الأماكن العامة فقط مثل المستشفيات والمدارس.
ويرى مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإدارى، أن الحظر التام للنقاب «ليس له أى سند قانونى قاطع». وقررت الحكومة تجاوز هذا الرأى الاستشارى وتنوى عرض النص على النواب اعتبارا من يوليو المقبل.
وفى برلين لاقى «مؤتمر الإسلام» فى ألمانيا الذى بدأت فعالياته أمس الأول فى برلين تحت إدارة وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزير ردود فعل متباينة. وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج ماريا بومر، التى شاركت فى المؤتمر، فى تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس: «مؤتمر الإسلام دخل الآن فى مرحلة عملية جديدة». ودعت بومر إلى تعزيز الحوار مع المسلمين فى ألمانيا حتى على مستوى المحليات من خلال عقد مؤتمرات إسلام صغيرة تشارك فيها المساجد.
وفى المقابل وجه أعضاء فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض انتقادات للمؤتمر، خاصة بشأن اختيار المشاركين فيه. وقال مفوض شؤون الاندماج للكتلة البرلمانية للحزب أيدان أوزجوز: «الحكومة الألمانية ووزير الداخلية دى ميزير أضاعا فرصة الدخول فى حوار مثمر مع المسلمين.