برلمان بلجيكا يؤيد "حظر النقاب" بقوة القانون لأول مرة في أوروبا

فرض ارتداء النقاب سيعاقب بالسجن لعام واحد وغرامة في فرنسا
"حظر النقاب" بقوة القانون لأول مرة في أوروبا
صوت النواب البلجيكيون على نص يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في بلجيكا وضمنها الشوارع، في اول بادرة من نوعها في بلد اوروبي.وتم التصويت على مشروع القانون بالإجماع باستثناء امتناع نائبين.
ومن المرجح ان يصبح مشروع القانون الذي يحظر جميع الملابس التي تغطي الوجه بشكل كلي او جزئي قانونا في الشهور القادمة اذ ليس من المتوقع ان يعرقله مجلس الشيوخ.
غير ان انهيار الحكومة الاسبوع الماضي واحتمال اجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي الى تأجيل اقرار القانون حيث انه يتعين حل البرلمان.
وينص القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع او النقاب، على ان اي شخص "يظهر في الفضاء العام مقنع الوجه او وقد اخفى وجهه جزئيا او كليا، بلباس يجعل التعرف إليه متعذراً" يعاقب بغرامة او بالسجن من يوم الى سبعة ايام.
واستثنيت من ذلك التظاهرات الاحتفالية مثل الكرنفالات، اذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات المحلية.
واعتبر الليبراليون الناطقون بالفرنسية في بلجيكا والذين اقترحوا قانون حظر النقاب بأن عدم القدرة على تحديد هوية الاشخاص الذين يخفون وجوههم يمثل مخاطر امنية ووصفوا النقاب بأنه "سجن متنقل" بالنسبة للمرأة.
وأبدى بعض الخبراء شكوكاً بشأن جدوى مثل هذا القانون. وأشاروا بالخصوص الى ان إجراءات الشرطة السارية في معظم البلديات البلجيكية تحظر اخفاء الوجه. بيد ان هذا القانون الجديد يحمل دلالة رمزية.
من ناحية أخرى كشفت صحيفة لو فيجارو الفرنسية اليوم الجمعة عن مصدر قريب من مشروع حظر النقاب ان الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 الف يورو. ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 مايو.
ولا يذكر النص صراحة النقاب او البرقع بل يقضي في مادته الاولى بان "لا احد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف الى اخفاء الوجه" تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو او "كاجراء بديل او اضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة". وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي "التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس". وهي تنص على فرض زي كهذا "بالعنف او التهديد او استغلال السلطة او النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو". وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.
واكد مصدر آخر لم تكشف الصحيفة اسمه انه تقرر فرض "عقوبات خفيفة" على ارتداء النقاب "لان هؤلاء النسوة هن في اغلب الاحيان ضحايا".