صوت النواب البلجيكيون أمس على نص يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى بلجيكا وضمنها الشوارع، فى أول بادرة من نوعها فى بلد أوروبى. ووافق البرلمان الأدنى فى بلجيكا على قانون يجرم ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ومن المقرر أن يصبح القانون سارى المفعول فى يوليو المقبل حيث من غير المحتمل أن يعرقله مجلس الشيوخ. وتم التصويت على مشروع القانون بالإجماع باستثناء امتناع نائبين. وينص القانون الذى لا يتحدث صراحة عن البرقع أو النقاب، على أن أى شخص «يظهر فى الفضاء العام مقنع الوجه أو أخفى وجهه جزئياً أو كلياً، بلباس يجعل التعرف عليه متعذراً» يعاقب بغرامة أو بالسجن من يوم إلى 7 أيام. واستثنى من تطبيق العقوبات التظاهرات والاحتفالات، إذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات البلدية. وجاء تصويت النواب رغم انهيار الحكومة الأسبوع الماضى، حيث تمكنت أمس الأحزاب الفرنكوفونية البلجيكية من إسقاط محاولة غالبية الفلمنكيين فى البرلمان لإقرار قانون يلغى الحقوق المكتسبة للفرنكوفونيين فى ضاحية بروكسل بشكل أحادى إثر سقوط الحكومة بعد فشلها فى معالجة الموضوع. ولم تؤد استقالة الحكومة إلى حل البرلمان ولم يتم بعد التأكد من الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. كانت فرنسا أعلنت أنها ستقدم بدورها قانوناً إلى البرلمان أول مايو المقبل يطالب بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، بينما أفاد استطلاع للرأى نشر فى إسبانيا بأن أكثر من نصف الأوروبيين يعارضون السماح بارتداء الحجاب فى المدارس، إلا أنهم يؤيدون وجود الصلبان فى غرف الدراسة. ومن جهة أخرى، رفض مدع عام فى أنقرة طلباً يسعى إلى منع خير النساء جول زوجة الرئيس التركى عبدالله جول، وأمينة أردوجان زوجة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من ارتداء الحجاب فى المناسبات الرسمية، حيث تمنع الطالبات والموظفات من ارتداء الحجاب بموجب القانون. وجاء قرار المدعى العام فى أنقرة رداً على طلب رفعته هيئة نسائية حيث جاء فيه أن زوجتى الرئيس ورئيس الوزراء ترتكبان جريمة لدى ظهورهما بالحجاب خلال زيارات رسمية فى الخارج أو فى احتفالات بالأعياد الوطنية. واعتبر المدعى العام أنه لا مجال لإجراء تحقيق أو ملاحقة، لأن قانون العقوبات لا يصف هذه الانتهاكات المفترضة بأنها جرم. ويحظر ارتداء الحجاب على الموظفات والطالبات فى أماكن نشاطهن، وحتى فى الأماكن التابعة للمؤسسة العسكرية لكنه ليس ممنوعاً فى الحياة اليومية.