نقيب الأطباء: تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحقق بعد في قانون المسئولية الطبية

أعضاء النقابة: التعديلات التى أجريت على مشروع القانون غير مرضية.. وهناك مواد يجب تعديلها
أكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحى، أنه تمت الاستجابة لبعض التعديلات التى طرحتها النقابة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، لكن ما زالت هناك تعديلات أساسية وجوهرية لم تتحقق بعد، تتمسك النقابة بإدخالها، لضمان صدور قانون عادل ومنصف للمسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء، أمس، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، لمناقشة مطالب النقابة التى تمت الاستجابة لها فى مشروع قانون المسؤولية الطبية، خلال مناقشة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمشروع القانون، والبنود التى ما زالت تتمسك النقابة بتعديلها.
وتوجه نقيب الأطباء، بخالص الشكر إلى المشاركين فى الاجتماع من المحافظات المختلفة، سواء بالحضور أو عبر زووم، كما تقدم بالاعتذار لجموع أطباء مصر، على تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، مشددًا على أن هذا القرار كان صعبًا للغاية، لكن كان لا بد منه، حرصًا على مصلحة الأطباء وسلامتهم.
وأوضح المشاركون فى الاجتماع، أن التعديلات التى أجريت حتى الآن على مشروع القانون ما زالت غير مرضية لجموع أطباء مصر، وهناك مواد يجب تعديلها وإعادة ضبط صياغة بعض المفاهيم.
وأكد المشاركون أن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستعملان معًا وسيظل الجميع على قلب رجل واحد، حتى الانتهاء من صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمى الأطباء ويسمح لهم بالعمل فى بيئة آمنة، وفى ذات الوقت يحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
وشدد المشاركون على ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبى الجسيم الذى يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه، وقصر العقوبة فى الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر.
كما أكدوا ضرورة إحالة كل الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها، وضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط، حفاظًا على حق المريض.
كما شدد المشاركون على أن التفاف الأطباء حول نقابتهم واستمرار دعمهم وتمسكهم بمطالبها العادلة فى مشروع القانون، هو الضمانة الأساسية للخروج بمشروع قانون عادل يحمى الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى.
وتستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، للانتهاء من إعداد التقرير النهائى لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بعد أن وافقت عليه فى اجتماعها، الأخير، تمهيدًا لطرحه أمام الجلسة العامة، فى الوقت الذى أكد أعضاء فى اللجنة فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أنه لا توجد هناك فرصة لإضافة أى تعديلات جديدة يطالب الأطباء بها.
وقالت عضو لجنة الشئون الصحية إيرين سعيد: «عقدنا اجتماعين مطولين داخل اللجنة، الأيام الماضية، واستمعنا إلى ملاحظات نقابة الأطباء، وتمت الاستجابة لنحو 95% من مطالبها، وأبدى نقيب الأطباء أسامة عبدالحى، حالة رضا عن التعديلات الجديدة، والتى شملت إلغاء المادة الخاصة بالحبس الاحتياطى، والمواد التى تفرض عقوبات حالة الأخطاء الطبية، وتم الاكتفاء بالعقوبة حال الأخطاء الجسيمة مع الغرامة».