خطة حكومية لتقليص الإجراءات والقضاء على البيروقراطية لدعم مناخ الاستثمار

• وزير الاستثمار: تقليص جهات التحصيل من 67 إلى 3 جهات فقط لجذب الاستثمارات
• أبو المكارم: إعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية ينعش الشركات
رحبت منظمات الأعمال بعزم الدولة تقليص جهات التحصيل والعمل على خلق مناخ استثمارى تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والضرب بيد من حديد على البيروقراطية والروتين وفق خطة طموحة لاستقطاب الاقتصاد المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن العمل على تقليص جهات التحصيل فى الدولة من 67 إلى 3 فقط، مضيفا أنه تم إعداد نموذج يضم 57 رسوما تُفرض على المستثمرين بمراحل متعددة، بدءًا من مرحلة التأسيس، مرورًا بمرحلة البناء واستخراج تراخيص البناء، ومرحلة التجهيز للتشغيل التجريبى، وانتهاءً بالحصول على التراخيص.
د.محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ثمَّن الجهود الرامية إلى القضاء على البيروقراطية والروتين باعتبارهما من أكبر التحديات التى تواجه القطاع منذ سنوات عدة وهو ما تسبب فى خسارة السوق العديد من الاستثمارات.
وأضاف خميس أن تقليص الإجراءات والرسوم من أهم التحديات التى تواجه أى مستثمر فى السوق وبالتالى فإن العمل على تقليصها إلى 3 جهات فقط يجعل مصر من أكثر الأسواق الواعدة فى المنطقة تبعا لكلام خميس.
ويعد اعتراف الخطيب فى كلمته أمام مجلس النواب، بأن المستثمرين يواجهون تعقيدًا كبيرًا بسبب التعامل مع 44 جهة مختلفة، مما يخلق حالة من التداخل والتعقيد.
خاصة أن الخطيب أكد على «أهم ما نسعى إليه حاليًا هو تقييم جميع هذه الرسوم بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين». إضافة إلى توحيد جهات تحصيل الرسوم، لتصبح ثلاث جهات فقط: وزارة المالية كجهة أساسية، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات، سيُسهم فى تحسين بيئة الاستثمار، ويجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
المهندس ممدوح حمزة عضو اتحاد المستثمرين قال إن الإجراءات والروتين تضيع كل مجهودات الدولة الرامية إلى تحسين معدلات نمو الاقتصاد.
وأشاد حمزة بحرص وزارة الاستثمار على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين من خلال توحيد جهات الولاية وتسريع وتيرة فتح الشركات من خلال تقليل الإجراءات.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن الوقت والإجراءات من أهم المشاكل التى نادى بها مجتمع الأعمال لحلها على مدار سنوات كثيرة.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية، قال إن إعلان وزير الاستثمار العمل على عمل برنامج جديد لرد الأعباء أمر جيد وسيحسن بيئة الاستثمار وسيفتح شهية الشركات على فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وتعكف الحكومة حاليا على العمل على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، ومن المقرر زيادة حجمه، حيث عقدت الحكومة خلال الأشهر الماضية أكثر من 500 لقاء مع منظمات الأعمال والاتحادات والجمعيات بهدف بحث مطالباتهم نحو بيئة مواتية لمزيد من الاستثمارات.
بدورها تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جاهدة إلى تحقيق استراتيجية الوزارة التى تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرى ثمن بشدة الجهود التى تبذلها الحكومة لدعم قطاع الصناعة باعتباره قطار التنمية الحقيقى للاقتصاد.
وأضاف مقلد أن تفعيل القوانين والضرب بيد من حديد على كل من يعطل تنفيذ تلك القوانين أمر مهم ومطلوب جدًا خلال الفترة المقبلة حتى يتحسن مناخ الاستثمار وتستطيع السوق جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة.
وقال مقلد مشكلة مصر الأساسية ليست القوانين ولكن فى من ينفذ ويفعل تلك القوانين، مقترحًا الاستعانة بخبرات مؤهلة من الشباب للعمل فى كل الجهات المختصة بتسهيل عمل المستثمرين أسوة بما يحدث فى الخارج لأن الموظف الحكومى لا يستطيع التعامل بلغة البيزنس الذى يعتبر عامل الوقت من أهم عوامل نجاحه.
ولفت مقلد ليس من المعقول بعد كل الحوافز والقوانين والبنبية التحتية المشجعة للاستثمار أن يأخذ المستثمر شهورًا حتى يستطيع تأسيس شركته واستيراد معداته والعمل بكامل طاقته.
وأشاد مقلد بتصريحات وزير الاستثمار الخاصة بسعى الدولة إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبنى آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن المرحلة المقبلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسئولية المشتركة بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية، مشددًا على ضرورة وضوح هذه السياسات خاصة أن ذلك يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار فى السنة المالية 2024-2025 التى بدأت فى الأول من يوليو.
وبحسب البيان التمهيدى للموازنة فى مصر، والذى وافق عليه البرلمان، خلال الفترة الماضية، تهدف الدولة لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19 بالمائة و25 بالمائة فى السنة المالية نفسها.
ووفق تقرير مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالى الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالى المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلى يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى.
فيما تبلغ نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى نحو 86 بالمائة.
وتعمل وزارة المالية المصرية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80 بالمائة بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة فى تاريخ مصر وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.