نقيب الأطباء يطالب بتعويض مادي للمريض في الخطأ الطبي: الغرامة عقوبة تذهب للدولة

صرح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بأنه سيتم إصدار المسودة النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بحد أقصى.
وطالب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، باستبدال الغرامة في حالات «الأخطاء الفنية الواردة الحدوث» على طبيب متخصص ملتزم بالقوانين والقواعد؛ بتعويض مادي يُدفع للمريض كحق مدني لجبر الضرر.
وعلل ذلك بأن الغرامة تعد عقوبة جنائية تذهب للدولة وليست للمريض المتضرر، مشددا على ضرورة أن يتحمل الصندوق الذي سيتم إنشاؤه بموجب القانون التعويضات بالكامل، على أن يلتزم الطبيب بدفع التأمينات.
وحذر من أنه في حال الإبقاء على الغرامة في المسودة النهائية؛ فإن ذلك سيؤدي إلى رفع دعاوى قضائية بالحق المدني للمطالبة بالتعويض فضلا عن التعويض الذي دفع للدولة.
وأشار إلى موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على «تعديلات جوهرية جدًا» من مطالب النقابة في مشروع القانون، مؤكدًا أن النقابة ستواصل جهودها لإدخال مزيد من التعديلات قبل مناقشة القانون في الجلسات العامة بحيث يخرج بما يليق بمصر وأطباء مصر.
وشدد أن عقوبة الحبس في حالات «الأخطاء الطبية الواردة الحدوث»؛ كانت ستكون «سيفا على رقاب الأطباء»، وستؤدي إلى الشعور بالقلق في علاج الحالات الطارئة والمتأخرة.