مشاركون بندوة الإيجار القديم بالصحفيين يؤكدون أهمية تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

-داوود يدعو للتأني في إصدار القانون.. ويؤكد: نلتزم بتحقيق العدالة والملف شائك
- نصر الدين يقترح تدشين صندوق باسم "التحالف الإسكاني" لمساعدة غير القادرين على دفع القيم العادلة للإيجارات
أكد المشاركون في ندوة نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين حول "قانون الإيجار القديم"، أهمية تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة مراعاة السلم والأمن الاجتماعي، داعين في الوقت ذاته إلى التأني في إصدار مشروع القانون.
وقال النائب عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن البرلمان ملتزم تمامًا بحكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم، وإننا كنواب ممثلون للشعب سنسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، المالك والمستأجر.
وأكد أن البرلمان ولجانه المعنية حريصة على الاستماع إلى جميع وجهات النظر والآراء والمقترحات ذات الصلة بهذا الملف.
ودعا داوود إلى التأني في إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "القانون ليس سهلاً وشائكًا".
وتابع: "سننظر وجهتي النظر، المالك والمستأجر، من خلال المناقشات التي تتم عبر نقابة الصحفيين، وسنتسلمها من عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الاقتصادية محمد خراجة لتقديمها إلى المجلس. وسندعو النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، للانضمام للمناقشات التي لا تزال مستمرة".
ومن جهته، قال عضو مجلس النواب السابق، إسماعيل نصر الدين، إن هناك 672 ألف شقة تخضع للإيجار القديم في مصر.
وأشار نصر الدين إلى أنه من حق المستأجر غير القادر ماليًا العيش في مسكن آمن، مؤكدًا ضرورة مراعاة مدى قدرة المستأجر على سداد القيمة العادلة للإيجار وفقًا لما حددته جهات علمية ومتخصصة في وزارة الإسكان.
واقترح عضو مجلس النواب السابق تدشين صندوق باسم "التحالف الإسكاني" يساعد الفئات غير القادرة على دفع القيم العادلة للإيجارات، مثل صندوق التكافل الاجتماعي، لدعم الأسر الفقيرة اجتماعيًا.
ولفت إلى أنه من غير المعقول أن تتساوى القيمة الإيجارية بين الأحياء الراقية والشعبية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السلام الاجتماعي وكل مكونات المجتمع، "المالك والمستأجر طرفان أبناء وطن واحد، ولكن إحقاق العدل بين الطرفين لابد منه".
واستعرض بعض الملاك من الحضور مشاكلهم المتمثلة في امتلاكهم عقارات في مواقع متميزة لا تعود عليهم إلا بجنيهات معدودة، مطالبين بضرورة وحتمية عودة الحقوق لأصحابها، وهم الملاك.
كما أكد عدد من المشاركين الآخرين ضرورة مراعاة المستأجر غير القادر، على أن تكفله الدولة، ووضع زيادة تتفاوت وتتناسب مع كل منطقة وطبيعتها.
ومطلع نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، مشيرة إلى أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم.
وعقب إصدار الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة من لجان: الإسكان، والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية، ورأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول الملف.