إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم الأحد، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي يعقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي 22 و23 ديسمبر 2024، بمشاركة 55 من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار أيمن فؤاد، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور، مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شؤون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.
كما شرف فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأستاذ عادل عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واستهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، موجهاً خالص الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي.
كما رحب بالدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرص على إلقاء محاضرة هامة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شؤون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وفي كلمته، رحب المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة.
ومن جانبه، قدم الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، و"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، و"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، و"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية".