قرار وزاري لضبط منح الأيزو

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، قرارا بإلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة وعلامات الجودة الدولية والإقليمية والأجنبية أو أية شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى، بتسجيل اسمها ونشاطها لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وإخطار الهيئة بصورة من الشهادات التي تمنحها لأية منشآت.
ونص القرار على إلزام المنشآت الحاصلة على أي من هذه الشهادات أو أية شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى بتسجيل تلك الشهادات لدى الهيئة عند الحصول على أي منها وأيضا عند تجديدها على أن تمنح هذه الشركات والمنشآت مهلة لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وتضمن القرار حظر استخدام شهادات نظم إدارة الجودة أو البيئة كعلامات أو شهادات جودة للمنتج، كما يحظر الكتابة على المنتج ذاته أو عبواته عند حصول المنشأة على هذه الشهادات، ويكتفي بالإعلان عنها من قبل المنشأة، سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، لكونها شهادات للمنشأة أو الجهة، وليست كشهادة للمنتج، مع ذكر مجال المنح وتاريخ انتهاء سريان الشهادة والرقم الدولي الخاص بالشهادة.
كما نص القرار بحظر الإعلان عن حصول أية منشأة أو جهة أو منتج على علامات وشهادات جودة أو سلامة -أيا كان نوعها- قبل تسجيلها لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفقا لقانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك باعتبار ذلك تضليلا للمستهلك.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: إن قرار إلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو يستهدف التأكد من سلامة وصحة ومصداقية شهادات الايزو التي يتم منحها في مصر وضمان مصدر تلك الشهادات ومواجهة الممارسات غير السليمة لبعض المنشآت والشركات في استخدام شهادات التوافق الممنوحة لتلك المنشآت في الدعاية الكاذبة لمنتجاتها تحت اسم هذه الشهادات لخداع المستهلكين.