انطلاق مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بالجامعة العربية

انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك بمقر الأمانة العامة.
وجاء ذلك بحضور كل من السفير د. سعيد أبو علي- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي.
ومن جهته، قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن هذا الإجتماع يأتي بعد مرور أكثر من أربعة عشرة شهراً (436 يوما) منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في واحدة من أبشع حملات الإبادة الجماعية في العصر الحديث.
وأضاف: أسفر هذا العدوان على القطاع عن إبادة أكثر من 10% من سكان القطاع ما بين شهيد ومفقود وجريح واسير، وجرى شطب حوالي 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني بلغ عدد افرادها 5444 شهيدا، وتدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية، حيث ارتكب جيش الاحتلال أكثر من 9900 مجزرة مروعة، واستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات.
وتابع خلال كلمته أن الوضع في قطاع غزة يجتاز المرحلة الأخطر منذ بدء العدوان في ظل انتشار المجاعة بمستوى مروع، وما يدخل للقطاع من مساعدات حالياً لا تكفي سوى 6 في المائة من أبناء القطاع، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه المجاعة والكارثة الإنسانية تدهوراً خلال فصل الشتاء، حيث بات أكثر من 96% من سكان القطاع يواجهون انعداما حادا في مستويات الأمن الغذائي، كما أصبح كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز المئة في المئة.
كما أشار لخطورة الوضعِ الحالي، التي تؤكد الحاجة الملحة لضمان وصولِ المواد الغذائية والإمداداتِ الأخرى إلى جميع سكانِ غزة، عبر تسريع عملية تقديم المساعدة وتبسيطها وتسريعها، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية، وتحديد التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وتحديد الاحتياجات التشغيلية واللوجستية وأنواع الدعم اللازم في هذا الصدد، ومناقشة الاستعدادات للإنعاش المبكر وتحقيق الالتزام بعملية جماعية منسقة، في استجابة لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأكد أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، حيث تواصل عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري.
كما أشار للاستهداف الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قبل سلطات الاحتلال على مدار السنوات الماضية بدءاً من استهداف المنهاج التعليمي للوكالة واتهامه بالتحريض على العنف والكراهية، مروراً بمحاولات انهاء تفويضها وحث الدول المانحة على منع التمويل للوكالة، كما وصل إلى مرحلة متقدمة تعصف بوجود الوكالة بإصدار الكنيست الاسرائيلي لقانونين يحظران لأنشطة الأونروا في الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل ومنع المسؤولين الإسرائيليين من التعامل مع موظفي الأونروا، في إطار المخطط الإسرائيلي لإنهاء وتصفية عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
و رحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية بتاريخ 11/12/2024، قرارين لدعم ولاية وكالة (الأونروا)، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعرب عن تقديره العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، ما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي هذا السياق أكد على أهمية قرارات المحاكم الدولية وأهمها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال على الأرض الفلسطينية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاءه بجرائم الحرب في قطاع غزة، كما أكد على ضرورة العمل لحشد الضغط الدولي على حكومة الاحتلال التي تواصل إصدار القوانين العنصرية والعقابية في "الكنيست"، فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين واقتطاع أموال المقاصة ووكالة الأونروا وغيرها، ذلك ما يملي على كل الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها في ظل إخفاقات مجلس الأمن في التحرك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق إلا بتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
ومن جهته أوضح د. أبو هولي، أن المؤتمر يعقد في ظروف معقده وصعبة، تشهدها القضية الفلسطينية في ظل استمرار حرب التجويع والابادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي دخلت عامها الثاني وإستمرار اسرائيل بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين راح ضحيتها ما يزيد عن 150 الف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من الاطفال والنساء بالإضافة إلى تصعيد العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وتصاعد عمليات الاستيطان، عبر بناء مستوطنات جديدة على الاراضي المحتلة عام 1967، وتوسيع القديم، ومصادرة الاف الدونمات من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وهدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم، التي تشكل تطبيقاً عملياً لمخططات الضم الإسرائيلية ، علاوة على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف.
كما أشار خلال كلمته أن المؤتمر سيبحث آليات التصدي للقوانين الاسرائيلية التي أقرتها الكنيست الاسرائيلية بتاريخ 28 أكتوبر الماضي ضد الأونروا التي تحظر أنشطة الأونروا وقطع الإتصالات معها وإلغاء امتيازاتها ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها والتي قد يؤدي تنفيذها بحسب قوانينها وانظمتها في 30 ديسمبر المقبل إلى تقويض ولاية الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتأثير المباشر على برامج عملها الأساسية والطارئة التي تشكل العمود الفقري لعمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة ل 1.9 مليون نازحي فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في مراكز الإيواء التابعة للأونروا وفي الخيام بعدما شردتهم الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي دخلت عامها الثاني من بيوتهم بعد تدميرها.