الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة تخطى 9.2 مليار دولار

• فاروق: القطاع الزراعي يتضمن فرص استثمارية في استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية، أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع على عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر.
وأضاف فاروق، خلال كلمته في فعالية المائدة المستديرة الاولى في مجال الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.
وأشار وزير الزراعة إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منها، أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.
وأكد أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمة ملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار، بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار.
ولفت إلى أنه تم أيضا تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية، فقد مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، كذلك انفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات "محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم - محطة المحسمة 1.2 مليون م3/يوم - محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم"، فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
وأشار إلى أنه تم أيضا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارِ استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة، بخلاف الأصناف القائمة، وذلك للمحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات السابقة، وحالياً تمتلك الوزارة 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل إستيرادها من الخارج.
وشدد فاروق، على أن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ذلك إضافة الى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة.
وأوضح الوزير، أن قطاع الزراعة تمكن من توفير عدداً من الفرص الإستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.
وتابع، "الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات، الإنتاج الحيواني - السمكي – الداجني، وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الزراعة"، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني ل9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي ب4 محافظات "الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء".