تنمية واستثمار وصادرات ودعم مزارعين.. فاروق يستعرض استراتيجية "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي

تصوير- محمود بكار:
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة بأكملها، تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء، يولون اهتمامًا خاصًّا ومساندةً ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
جاء ذلك خلال كلمة فاروق بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، والذي تم عقده تحت عنوان "نحو تنمية زراعية مستدامة"، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف فاروق أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن قطاع الزراعة يعد قطاعًا استراتيجيًّا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر؛ بسبب الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، والتي تزيد من أهمية قطاع الزراعة؛ سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدد من التحديات؛ أهمها محدودية موردَي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
وأضاف فاروق أنه قد جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاعًا رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونةً، لاستدامة القطاع وزيادة إنتاجيته وتحسين تنافسيته، والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال زيادة دخول صغار المزارعين، ودمجهم ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي؛ مما سينعكس إيجابياً على مجالات أخرى كالصناعة.
وأكد فاروق أن وزارة الزراعة عملت على تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية؛ لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا للشباب والمرأة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه؛ من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج؛ خصوصًا محاصيل الحبوب: القمح والذرة والأرز، فضلًا عن اتباع أساليب زراعة موفرة للمياه: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، وكذلك تم تفعيل الإجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، بتقنين زراعتها؛ مثل: الأرز والموز.
وأوضح فاروق أنه تم أيضًا تنفيذ نظم تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة في الأراضي القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات، من خلال التعاقد على شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولى الوزارة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع المزارعين، بالإضافة إلى شركات التأمين التي تؤمن على الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد؛ نتيجة ظروف مناخية خارجة عن إرادته.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة تبنت وبتوجيهات من الرئيس السيسي إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر؛ حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًّا، مع الحد من الاستيراد من الخارج؛ توفيراً للنقد الأجنبي، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع، وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 30 صنفًا وهجينًا لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي وجار التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية، وأيضًا المدارس الحقلية.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً؛ لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية، مع تعظيم دور الحجر الزراعي في تطوير منظومة التصدير واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديدة لعدد 11 محصولًا، كما نجحت الوزارة في افتتاح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل؛ مثل السوق اليابانية أمام الموالح المصرية، والسوق الصينية أمام الرومان المصري، وأخيرًا السوق الكوستاريكية أمام البصل الطازج، علماً بأنه تم تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.
وقال الوزير إنه استكمالاً للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية؛ وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، فقد تم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، بالإضافة إلى تقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، وأيضًا تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وpos.
وأشار الوزير، في ما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، إلى أن تلك المبادرات شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لنحو 44 ألف مربى، بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 آلاف رأس، بقيمة نحو 8.9 مليار جنيه، فضلًا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني وإتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.
وأضاف فاروق أن جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية، شملت العملَ على حصر كامل للثروة الحيوانية ولأول مرة حصرًا ميدانيًّا في جميع محافظات الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلًا عن تمصير السلالات وزيادة التلقيح الاصطناعي لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وإطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت (4537) قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في (2675) قرية، واستهدفت الوزارة التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محليًّا من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويًّا بدلًا من 120 مليون جرعة سنويًّا، حيث تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض السيادية.
وقال الوزير إنه في مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، فقد قامت الوزارة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية للاستفادة من مياه الأمطار؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء (عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار) ، وتنمية 50 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية، وخلال المرحلة القادمة نستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 ألف م3/ سنة، وتم إنشاء عدد ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال ووسط وجنوب سيناء.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجري حاليًّا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.
وأوضح فاروق أن قطاع الزراعة واعد بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء في ما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية؛ آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة 2.2 مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي، وغيرها من المناطق؛ حيث تتضمن الفرص الاستثمارية، الاستثمار في مجال الثروة الداجنة، خصوصًا بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، حيث تم تحديد عدد (9) مواقع في الظهير الصحراوي تصلح للاستثمار الداجني بإجمالي مساحة (19) ألف فدان، بمحافظات: قنا، الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، وهذه المواقع تم استصدار جميع الموافقات اللازمة بشأنها من أجهزة الدولة وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.