لجنة رسمية تشادية لتفكيك التواجد العسكري الفرنسي

- 1000 جندي فرنسي يغادون من آخر معاقل فرنسا في الساحل الأفريقي خلال ستة أشهر
أصدر رئيس وزراء دولة تشاد، الامايو حالينا، مرسوما بإنشاء لجنة قانونية برئاسة وزير خارجية تشاد عبد الرحمن كلام الله، للإشراف على تفكيك الاتفاق العسكري بين باريس ونجامينا، لتتولي التعاون مع السلطات الفرنسية حول إجراءات رحيل القوات الفرنسية والمسارات القانونية لإلغاء كل بنود اتفاق التعاون العسكري والالتزامات القانونية الخاصة به- حسب وكالة أنباء تشاد ATPE.
وتبقى تشاد الدولة الأخيرة المتبقية في منطقة الساحل التي تستضيف قوات فرنسية، حيث تستضيف حاليا حوالي 1000 جندي فرنسي في قواعد في نجامينا وأبيشي وفايا لارجو، لتنضم إلى قائمة دول الساحل التي أنهت التعاون العسكري مع فرنسا بعد الانسحاب القسري للقوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ومن المنتظر حسب القرار أن تتولى الهيئة إعداد خطة لإنهاء الالتزامات بموجب الاتفاق؛ ومعالجة الجوانب القانونية والأمنية واللوجستية للإنهاء، والتنسيق مع فرنسا من أجل الانسحاب المنظم للقوات المتمركزة في ثلاث قواعد، مع معداتها، في خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.
وتضم اللجنة، التي يبلغ عدد أعضائها 21 عضوا، عددا من الوزراء، بما في ذلك المسئولون عن القوات المسلحة والإدارة الإقليمية، فضلا عن مسئولين رئيسيين آخرين من الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء. كما تضم اللجنة رئيس أجهزة الاستخبارات التشادية.
كانت وسائل إعلام فرنسية قد وصفت قرار تشاد بالغاء التعاون العسكري مع فرنسا في 28 نوفمبر الماضي بالقرار الصادم، خاصة مع صدوره بعد ساعات فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
كان الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أكد أن القرار "لا يشكل بأي حال من الأحوال رفضاً للتعاون الدولي أو التشكيك في العلاقة الدبلوماسية لتشاد مع فرنسا.
يأتي قرار تشاد بإنهاء تعاونها العسكري مع فرنسا في وقت تعيش فيه الدولة حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لا يزال نظام الرئيس اديس ديبي الذي جاء السلطة بانقلاب عسكري في 2020، بمر بمرحلة انتقالية سياسية، دون حسم الموقف من انعقاد انتخابات رئاسية، بينما لا تزال الدولة تعاني من مشاكل أمنية في الشمال الغربي بسبب استمرار هجمات جماعة بوكو حرام، بينما تستقبل تدفقات من اللاجئين من السودان المجاور في وقت تعرض فيه أكثر من مليوني مواطن للنزوح بسبب موسم غير مسبوق للأمطار.