افتتح بلال حبش، نائب محافظ بني سويف ورئيس لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، و مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، المقر الجديد لإحدى مؤسسات المجتمع المدني بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في إطار الجهود والأنشطة المنفذة لتفعيل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري". جاء ذلك بحضور النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن، علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، أمل عزوز، وكيل مديرية التضامن، مهاب حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مينا نبيل، المدير التنفيذي للمؤسسة، محمد البحيري، مقرر لجنة التنمية البشرية، حسام حسني، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، منهم د. هبة عبد العظيم، رئيس اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الملي للطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف. عقب الافتتاح، تفقد نائبا المحافظ والوزير مكونات وأقسام المؤسسة الكائنة بحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، واستمعا لعرض توضيحي حول الخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة، والتي تستهدف بناء وتطوير شخصية الطفل من خلال الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين ودعم الأسر، واكتشاف وتنمية مواهب الأطفال. تشمل البرامج التي تقدمها المؤسسة مراحل متعددة، من مرحلة ما قبل المدرسة، ثم الدراسة، وصولاً إلى المرحلة الجامعية وما بعدها. وفي كلمته بهذه المناسبة، نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للحاضرين والمشاركين في هذه الفعالية الهامة التي تنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، مشيرًا إلى أهمية الدور التنموي والخدمي الذي تنفذه مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تعظيم هذا الدور المحوري في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات الحالية. وأكد على ما قامت به المحافظة من استثمار لهذا الدور من خلال توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي تحت رعاية المحافظ، والتي شهدت انضمام 120 جمعية ومؤسسة مجتمعية "مركزية ومحلية" تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي. من جانبها، أعربت نائبة الوزير عن تقديرها لنائب المحافظ بلال حبش وحفاوة الاستقبال في زيارتها للمحافظة لمتابعة الجهود المنفذة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية". وأكدت أن هذه الزيارة لمؤسسة تعمل في مجال تنمية الطفولة المبكرة تتواكب مع مفهوم وفلسفة المبادرة "بداية"، والتي تتسق مع أهداف ورسالة الوزارة في تعزيز دور المجتمع المدني الذي يعتبر دعامة أساسية لجهود الوزارة في تحقيق التنمية الشاملة، مما يستدعي المتابعة والتقييم المستمر لأداء الجمعيات وتقنين أوضاعها والتصدي لأي كيانات غير قانونية أو مخالفة.