وزيرة البيئة تؤكد ضرورة دمج البعد البيئي في العمل الدبلوماسي لدعم السياسات التنموية

استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك مبادرات التحول الأخضر، وخطط التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى العمل على تطوير القطاع البيئي منذ عام 2020 وربطه بفكرة التنمية الاقتصادية، حيث تم العمل على ثلاث محاور تضمنت الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت الوزيرة، في بيان اليوم، على هامش لقائها مع عدد من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري، بهدف تعزيز كفاءتهم في تمثيل مصر بالخارج، إلى ضرورة إدماج البُعد البيئي في العمل الدبلوماسي كعنصر أساسي لدعم السياسات التنموية، موضحة أن ملف البيئة له ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية، كما أن دينامكية ملف البيئة والتطورات والأحداث السياسية التي يشهدها العالم جعلت من هذا الملف أولوية لدى دول العالم.
وأشارت إلى حدوث طفرة في ملف البيئة فى برنامج الحكومة الجديدة (2024- 2027)، حيث تم وضع ملف البيئة ضمن ملفات الأمن القومي، وهي طفرة كبيرة في ظل تداخل القوى العظمى في ذلك الملف.
كما استعرضت فؤاد جهود تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، خلال التحضير لاستضافة مؤتمر المناخ Cop27، حيث تم تنفيذ 39 مشروعا بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 10 مليارات جنيه، كما لفتت إلى إنشاء 121 محطة لرصد جودة الهواء بشكل لحظى على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى فتح المجال للاستثمار فى المحميات الطبيعية، الذي أدى لزيادة نسبة مصادر الدخل لحوالي من 400- 700 مليون سنويا، هذا بجانب ملف إدارة المخلفات، حيث تنتج مصر 42 مليون طن مخلفات سنويا.
وأشارت إلى ان المحور الرئيسي لملف البيئة فى برنامج الحكومة الجديدة هو نظام بيئى كامل ومستدام، ويتفرع منه عدد من المحاور الفرعية منها تغير المناخ، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال البيئة.