توصيات حقوقية بضرورة الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة

الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء
أوصى المشاركون في حلقة النقاش الإقليمية حول "الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية"، بضرورة وأهمية تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة، بينما وقع انقسام حول الدعوة إلى إلغاء العقوبة، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة حول كيفية الموازنة بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة.
وأكد المشاركون في ختام الحلقة النقاشية، والتي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، على مدار يومين، بحضور 14 دولة عربية، أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجراءات والعقوبات، والتأكيد على أن تحديث منظومات التشريعات العقابية لا تجرى في وقت قليل ولكنها مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بكافة سلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتأييد غالبية المجتمع.
وأشاروا ضمن توصيات الحلقة النقاشية إلى ضرورة العمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية، موضحين أن تأمين استقلال القضاء هو أمر حتمي ومصيري ولا مناص منه، لكن ذلك لا يساهم في الحد من عقوبة الإعدام بدون الاهتمام الجاد بمكافحة العقوبة في برامج تأهيل القضاة.
وتوافق الحضور على فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة على التساؤلات المشروعة حول كيفية الموازنة بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز وتكثيف الجهود للتوعية المجتمعية بأهمية التخلي عن عقوبة الإعدام والاهتمام بالتأثير إيجابًا في الرأي العام.
وجددوا التأكيد على مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرًا لخطورته اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.
كما أوصى المشاركون بتعزيز برامج بناء القدرات لمرفق العدالة، والعمل على مكافحة الجريمة، والسعي إلى تطبيق منظومة جدية لعقوبات بديلة أكثر إنسانية وفعالية، موضحين أن هناك العديد من النصوص العامة التي تحتاج لتخصيص حتى يمكن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدين أن هناك سوء تفسير للنصوص الدينية والتي تفسر تفسيرًا خاطئًا مما يجعل تطبيق عقوبة الإعدام بشكل أوسع، خاصًة أن المواد التي تفضي إلى عقوبة الإعدام في الإسلام تقتصر على 3 حالات.
وأكدوا ضرورة تشجيع السلطة التنفيذية على اتخاذ خطوات جدية نحو تخفيض عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم، وتشجيع القيادات السياسية فى الدول العربية على المبادرة لتشكيل لجان قانونية تضم الحقوقيين والقضاة والمحامين وأساتذة القانون وعلماء الاجتماع لدراسة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما لفت المشاركون إلى أهمية تطوير منظومة التشريعات الجنائية والعقابية، وضرورة طرح قانون عقوبات جديد يتواكب مع التطوير في النظم العقابية وفلسفتها الحديثة، وتشكيل شبكة إقليمية قوية لمناهضة عقوبة الإعدام مع تعزيز التفرقة بين الجريمة الجنائية والجريمة السياسية، وتوافر مكاتب المساعدة القانونية المناسبة بوجه عام وخاصة للذين يواجهون عقوبة الإعدام وبتكلفة مجانية لغير القادرين منهم.
كما شددوا على ضرورة مراعاة الاستفادة بكل صور التخفيف المتاحة من بينها ضمان تمكين من صدر بحقه العقوبة في التماس العفو أو تخفيفها من خلال ضمان أن تكون إجراءات الرأفة عادلة وشفافة، واتاحتها بصفة دورية متى صدر حكم نهائى بعقوبة الإعدام ولم يتم التصديق على حكم.
وتابعت التوصيات: أغلب الدول العربية صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالحد من عقوبة الإعدام ولكن لم تنفذ هذه الاتفاقيات ولم تحسن المصادقة من أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، كما لم يتم مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.
وأدان المشاركون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التى تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها فى فلسطين المحتلة وفى لبنان، وجريمة الإبادة الجماعية التى تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها فى قطاع غزة المحتل، مندديين بالمواقف الأمريكية والغربية التى تعبتر نوعاً من التواطؤ فى ارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
وأكدوا أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، مجددين التأكيد أن العجز الدولى الحالى عن إنفاذ قواعد القانون الدولى يشكل تقويضاً لمنجزات الأسرة الانسانية وغايات القانون الدولى لحقوق الإنسان.