مشاركون في ندوة إقليمية للحد من الإعدام عربيا: العقوبة تشكل هاجسًا عالميًا

شلبي: المنطقة العربية تشهد كثافة في استخدام العقوبة و160 دولة أوقفتها يونس: التعامل مع العقوبة يجب ألا ينفي حجم الجرائم الكبيرة كالتخابر والتجسس
البرجس: عقوبة الإعدام لا يمكن إصلاح تبعاتها عقب تنفيذها
أكد عدد من المشاركين في الحلقة النقاشية الإقليمية حول "الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية"، أن عقوبة الإعدام تشكل هاجسًا عالميًا، موضحين ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الحد من العقوبة.
وانطلقت اليوم، فعاليات الحلقة النقاشية الإقليمية حول "الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية"، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بمشاركة 60 حقوقيًا من 11 بلدًا عربيًا.
وتمتد فعاليات الحلقة النقاشية إلى الغد، وتضم 5 جلسات عمل يتم خلالها تبادل التجارب والدروس المستفادة، وتقديم حلول وبدائل تمهيدًا لعقد حلقات نقاش على المستويات الوطنية، بما يسهم في تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها فعليا على أشد الجرائم غلظة.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، خلال كلمته، إن المنطقة العربية تشهد كثافة غير طبيعية في تبني عقوبة الإعدام، وتنفيذها على نطاق واسع.
وأضاف شلبي، "وفقًا لإحصائية أعدتها المنظمة فهناك أكثر من 160 دولة على مستوى العالم أوقفت أو ألغت عقوبة الإعدام"، متابعا: "المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية وهي الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود، ووسط هذه الظروف نحاول أن نخاطب الدول بالحد من عقوبة الإعدام".
وتابع، "لدينا تجارب جيدة في المنطقة حيث شهدنا دولة تونس أتخذت خطوات جيدة بشأن عقوبة الإعدام، ثم يليها المغرب، والجزائر"، مؤكدًا أن "هذه التجارب يجب دراستها واتخاذ العبر منها لتعزيز الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام، كشفافية المحاكمة وعلانيتها".
واستطرد، "نحتاج في الوطن العربي إلى إرادة سياسية واضحة لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الحد من عقوبة الإعدام، الذي بدوره سيؤدي إلى إلغاء العقوبة أو وقفها".
وأشار إلى أن "مشروع المنظمة بشأن الحد من عقوبة الإعدام يبدأ ب 5 دول في مقدمتها مصر، وسنقوم بالدعوة لعمل حوار وطني خالص داخل كل دولة، سيكون دور المنظمة متمثلاً في مد الحوارات الوطنية بالاستشارات".
وبدوره، أكد نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام يونس، أهمية المضي قدما في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، مشددًا على أن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها".
وأشار نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".
وأردف، "الوضع الحالي في القضية الفلسطينية يثير حالة من اليأس بشأن غياب العدالة عقب تدمير مرافق القضاء والمحاكم كاملةً"، متسائلاً: "من أين نبدأ؟ هل من القانون أم اللاقانون؟ أم نبدأ من غياب العدالة؟".
وأكد، أن التعامل مع عقوبة الإعدام يجب ألا ينفي حجم الجرائم الكبيرة كالتخابر والتجسس، ويجب الأخذ في الاعتبار مدى خطورة حجمها.
فيما قالت أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مها البرجس، في كلمتها، إنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعاتها حال المضي في تنفيذها.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، نبيل عبدالحفيظ، إن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
وأضاف، "قمنا بدراسة 4 قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و8 مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد".