الاتحاد الأوروبي: اتفاق تقاسم مياه النيل فكرة غير صائبة

وصف مارك فرانكو، ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة، توقيع اتفاق تقاسم مياه النيل بدون مصر والسودان، بأنه "فكرة غير صائبة" لغياب الدولتين عنه، وعبر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلي مجموعتين، وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمي ودارفور وجنوب السودان.
كانت 4 دول أفريقية قد وقعت، اليوم الجمعة، في أوغندا على اتفاق تقاسم مياه النيل في غياب مصر والسودان والدول هي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، بينما لم توقع حتى الآن على الاتفاق كل من بروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا.
ووقعت الدول الأربع على الاتفاق الجديد رغم معارضة مصر والسودان، مانحة البلدين مهلة لمدة عام للانضمام إلى هذا الاتفاق.
وتتركز الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وبين باقي دول المنبع من جهة أخرى، حول 3 نقاط أساسية هي احترام الحصص المائية لدولتي المصب والممر مصر والسودان وفقا لبنود معاهدة 1929، التي خضعت للمراجعة والتصديق عام1959، وضرورة موافقة الدولتين مسبقا علي أي مشروعات تقام علي مجري النهر، أو عند منابعه وضرورة موافقة الدولتين أيضا علي أي تعديلات قد تدخل مستقبلا علي بنود الاتفاقية الإطارية المرتقبة.
وكان البنك الدولي، قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية علي أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل حتى يقدم التمويل اللازم لأي مشروعات، ولم يعرف بعد إذا ما كان البنك سوف يلتزم بهذا الموقف مستقبلا.