الأوروبي يدعو دول حوض النيل إلى اتفاق جماعي

دعا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مارك فرانكو دول حوض النيل إلى استئناف مفاوضاتها للوصول إلى اتفاق جماعي لتقسيم مياه النهر، مؤكدا تفهمه لموقف مصر من القضية, فيما أعلن أن الاتحاد لن يرسل مراقبين أوروبيين لمراقبة الانتخابات القادمة في مصر.
وقال فرانكو للصحافيين أمس الخميس: "إن الاتحاد الأوروبي يدعم ويدعو إلى استئناف المفاوضات بين الدول المطلة على النيل".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "يتفهم موقف مصر في هذا الشأن، لأن مياه النيل تعد بالنسبة لمصر مسألة أمن قومي إذ تعتمد بنسبة 95 بالمائة على مياه النهر".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي تدخل قبل عملية التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدى دول النيل لإقناعهم بعدم التوقيع بدون إجماع".
وكان الخلاف بين دول منبع النيل ودولتي المصب (مصر والسودان) تصاعد بعد أن وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية في أبريل الماضي في عنتيبي بأوغندا تقضي بإعادة توزيع مياه النهر، وترفضها القاهرة والخرطوم.
وكان فرانكو اعتبر ان توقيع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة".
وفي سياق آخر, قال مارك فرانكو: إن الاتحاد الأوروبي "سيتابع باهتمام سير العملية الانتخابية في مصر ونتائجها"، ردا على سؤال حول دور الاتحاد في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري والرئاسية المقررة العام المقبل.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لن يرسل مراقبين أوروبيين لمراقبة هذه العملية بما أن مصر لم توجه الدعوة لأي جهة أجنبية".
وتابع "إن الاتحاد سيتابع العملية الانتخابية من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات، والتقارير الصحافية والإعلامية"، معتبرا أن الانتخابات تعد مسألة داخلية تتعلق بمصر.