النيابة الإدارية تختتم التدريب التفاعلي الرابع لأعضاء الهيئة بالتعاون مع المركز القضائي

عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، التدريب التفاعلي الرابع لأعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" بمشاركة31 من أعضاء النيابة الإدارية، على مدار يومي 16 ، 17 نوفمبر 2024 بمقر رئاسة النيابة الإدارية.
يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة.
واستهلت فَعَّاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية للمستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة، مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس الهيئة، وتمنياته بأن يحقق البرنامج التدريبي ثماره المرجوة وسط مشاركة فعالة وقيمة من الأعضاء الحضور.
وأعرب المستشار أيمن نبيل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد وتنسيق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لمناقشة وطرح موضوع بالغ الأهمية وهو مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة، والذي تكاتفت الجهود الدولية لمكافحته باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الجنسين.
من جانبها أكدت القاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف، رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في كلمتها على اهتمام الوزارة بملف العنف ضد المرأة نظرًا لخطورته البالغة على المجتمع، من خلال الجهود المتواصلة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، لاسيما في ظل بنية تشريعية متكاملة من النصوص الدستورية والقانونية تكرس للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
كما أعربت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن خالص سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة الإدارية في إدارة هذا الملف المهم الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أكدت على وجود العديد من التشريعات الوضعية التي شجبت هذه النوعية من الجرائم لاسيما في ظل إبرام مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل هذه السلوكيات ضد المرأة، خاصة وأن استراتيجية تمكين المرأة التي تبنتها الدولة تتضمن بنود منع ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف أو إيذاء للمرأة.
وفي كلمتها أعربت المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس الهيئة - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة في طرح ومناقشة هذه القضية بالغة الخطورة والتي تحتاج إلى تكاتف جميع القوى لمجابهتها على كافة الأصعدة.
وأكدت على اهتمام النيابة الإدارية البالغ بهذا الملف، والحرص على دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذي جاء إنشاء الوحدة تكريسًا له؛ لما تضطلع به من ملفات تشمل حماية حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها المجتمعية، ومكافحة أي تعسف أو تعنت قد تتعرض له، في ظل الحماية الدستورية والتشريعية التي تجرم تلك الأفعال، متمنية لجميع المشاركين التوفيق في الاستفادة من البرنامج التدريبي.
فيما تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 - 2020، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية"، و"استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة"، و "البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات"، و"إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار)"، و "البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية"، و"مهارات وفنون التواصل وفن الارتقاء والخطابة "، و"دور الطب الشرعي في إثبات قضايا العنف ضد المرأة".