مطالب حقوقية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

تقدم نواب مجلس الشعب المستقلون والمعارضة باقتراحات لتعديل القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، بعدما اجتمعوا بعدد من القوى السياسية من حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة" والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
حول المقترحات الجديدة يقول النائب جمال زهران إن المشروع الجديد يدعو إلى ضرورة أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي لضمان نزاهة الانتخابات.
وأضاف: نسعى لإضافة مواد جديدة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فمثلا الباب الأول أضاف إليه أقارب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية، أي كل من له علاقة بالعملية الانتخابية، يحرم من الترشيح للانتخابات مؤقتا أثناء فترة ولايته.
كذلك أضاف موادا جديدة على الباب الثاني الخاص باللجنة العليا للانتخابات والإشراف القضائي، وأكد علي ضرورة إعادة صياغة الجداول الانتخابية وفقا لجغرافية كل منطقة ويكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي.
كما أشار إلى ضرورة أن يرشح كل حزب من الأحزاب 10% من قائمته من النساء، حيث إن نظام الكوتة التي تشرع الحكومة بتطبيقه في انتخابات الشعب القادمة هي مقدمة للتزوير.
ويرى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة إعادة كتابة الجداول الانتخابية وإعادة تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات، إما أن تكون قضائية فقط أو سياسية فقط. وتساءل: كيف تكون اللجنة قضائية ويكون رئيسها وزير العدل؟
ويضيف أن المشروع المقدم من المنظمة وضع حدا أقصى للدعاية الانتخابية، وشدد علي ضرورة وقف الانتخابات في الدائرة التي يقوم فيها المرشح بشراء أصوات الناخبين، وكذلك يسمح مشروع القانون بتصويت المصريين المقيمين بالخارج.
وفى هذا الإطار يذكر أن المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع قانون لمواجهة العنف والبلطجة في الانتخابات القادمة لمناقشته في مجلسي الشعب والشورى يهدف المشروع الجديد إلى لتعديل القانون بما يمنع أعمال البلطجة والعنف في الانتخابات، والتي تقلل من فرص النساء كناخبات ومرشحات، وركزت علي أنه ليس مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية، وإنما هو تقرير عن القانون الموجود بالفعل عن مباشرة الحقوق السياسية بعد قراءة متعمقة للمواد القانون الموجود وإضافة بعض التعديلات على بعض المواد الموجودة فيه، مثل المادة 11 بالقانون، والتي تتحدث عن الدعاية الانتخابية والعقوبة المقررة لمخالفتها، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه المادة.
وكذلك المادة 41 و42 الخاصة بحظر أنواع العقوبات وتشديد العقوبة فيها، أما المادة 44 الخاصة بالترويع يرى المجلس تعديل كلمة ترويع بكلمة تهديد، وركزت علي أن الأهم من تشريع القانون هو تطبيق القانون وتنظيم آلية خاصة بكل مادة من مواد القانون تشرح كيف يمكن تنفيذها.