لجان عامة ومتخصصة بين مصلحة الضرائب والقطاع السياحى لحل المشكلات العالقة

• آلية لفض الاشتباك بين المنشآت السياحية والضرائب واتفاق على محاربة الكيانات غير الشرعية
توصلت مصلحة الضرائب وقطاع السياحة إلى اتفاق جديد يقضى أن يقوم القطاع السياحى الخاص ممثلا فى اتحاد الغرف السياحية بتجميع كل المشكلات لعرضها على اجتماع مشترك بين الجانبين لدراستها ووضع حلول عاجلة لها ليكون موقفها الضريبى سليم.
واتفق الطرفان على وجود لجان متخصصة تساهم فى حل أى من النزاعات والمشكلات التى تصادف القطاع السياحى عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها، منها اللجنة العامة ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعنى بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهى.
وتشهد المرحلة الحالية عهدا جديدا بين مصلحة الضرائب وقطاع السياحة للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف هذا ما وصفه خبراء ومستثمرو السياحة من أصحاب الشركات والمنشآت السياحية تحدثوا إلى «مال وأعمال الشروق» بعد التعاون المثمر الذى تم مؤخرا الجانبين.
وشهدت الأيام الماضية عدة لقاءات مشتركة بين المسئولين بقطاع السياحة والمسئولين بوزارة المالية ومنها اللقاء الذى عقده الدكتور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة تم فيها الاتفاق والتعاون على الانعقاد الدورى للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أى مشكلات تصادف القطاع السياحى.
وأعلنت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب تقديم العديد من التسهيلات لمستثمرى القطاع السياحى فى إطار توجيهات الدولة بالتيسير على المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة جميع المعوقات والتحديات الضريبية التى تواجههم وذلك تماشيا مع سياسة الدولة فى تشجيع الاستثمارات بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة.
وشكلت الغرف السياحية لجانا لبحث تظلمات الفنادق والمنشآت السياحية من ضريبة الملاهى الليلية وتقييماتها بسبب شكاوى أعضائها من التقديرات الجزافية ومخالفة لما ورد بالبروتوكول الموقع بين الاتحاد والمصلحة.. وطالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى أعضائها من الجمعية العمومية، التقدم بمذكرات وافية حالة وجود خلافات فى القيم التى تحددها مصلحة الضرائب العقارية وخاصة ضريبة الملاهى، إلى الغرفة لرفعها إلى اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلى مصلحة الضرائب العقارية، وأعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قبل تقديم الطعون فى قيمة تقدير المأمورية.
وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع السياحى يعد من القطاعات الأكثر التزاما بتأدية الضرائب المفروضة وأن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى نشر الوعى الضريبى حيث قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحى بشأن الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة فى أنظمة الضرائب والتحول الرقمى الذى تتبناه الدولة.
وأكد الشاعر على تفهم الضرائب للمنظومة السياحية ورغبتها الصادقة فى التعاون مع القطاع السياحى وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية. كما أشار حسام الشاعر إلى التوافق فى الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحى بشأن الضرر الذى ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحى فى مصر هذا فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة وأشارإلى أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين المالية واتحاد الغرف فى حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.
وأكد الدكتور نادر الببلاوى رئيس غرفة شركات السياحة أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا غير مسبوق بين قطاع السياحة بشكل عام وغرفة الشركات على وجه الخصوص ومصلحة الضرائب المصرية.. موجها الشكر للمصلحة ورئيسها وجميع قياداتها على روح التعاون البناء التى تحكم عمل المصلحة فى ظل دعم وتفاهم كبير من وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ومساندته للكيانات الوطنية دون التخلى عن حقوق الدولة. وأشاد الببلاوى بما أكدته رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال أن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كل النزاعات والمشكلات مع القطاع السياحى وتقديم جميع التسهيلات والإجراءات لمساندته لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.
ومن جانبها طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى أعضائها من الجمعية العمومية، التقدم بمذكرات وافية حالة وجود خلافات فى القيم التى تحددها مصلحة الضرائب العقارية وخاصة ضريبة الملاهى، إلى الغرفة لرفعها إلى اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلى مصلحة الضرائب العقارية وأعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قبل تقديم الطعون فى قيمة تقدير المأمورية. وقالت الغرفة فى كتابها الموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشأت والمطاعم السياحية، أن هذه اللجنة المشتركة كانت إحدى نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ذات الخصوص بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى.
وأضافت الغرفة أن قرار الدكتور أحمد كوجك وزير المالية قد تم بموجبه تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثلى مأموريات الضرائب العقارية وممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلين عن غرفة المنشآت السياحية والمستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث تختص اللجنة بدراسة والنظر فى أى شكاوى أو تظلمات قد ترد إلينا حال محاسبة أى من المنشآت السياحية بطريقة مخالفة لما ورد بالبروتوكول المشار إليه.
وقال محمد أيوب رئيس غرفة المنشأت الفندقية إنه بناء على قرار وزير المالية رقم 33 لسنة 2024، تم تشكيل لجنة دائمة لتلقى التظلمات والشكاوى والمقترحات بشأن تحصيل ضريبة الملاهى الليلية بالمنشآت السياحية والفنادق. ويترأس اللجنة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وتضم فى عضويتها ممثل مأمورية الضرائب العقارية وممثلين عن اتحاد الغرف السياحية، وممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى المستشار الضريبى لاتحاد الغرف السياحية وتختص اللجنة بدراسة والنظر فى أية شكاوى أو تظلمات ترد إليها حال محاسبة أى من المنشآت الفندقية بطريقة خاطئة ومخالفة لما ورد بالبروتوكول الموقع بين الاتحاد والمصلحة.
وأشار أيوب إلى أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وقع بروتوكول تعاون وتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية ويمثلها أنور فوزى رئيس المصلحة وشمل البروتوكول أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهى، داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية بما فى ذلك الملاهى الليلية والديسكو.