شهد الصراع حول تمديد العمل بقانون الطوارئ تطورا ملحوظا هذه المرة، حيث انتقل من المناقشات الساخنة بين نواب الوطني والمعارضة وكذلك من التظاهرات التي كانت تتحرك في الشارع المصري، إلى العالم الافتراضي حيث شهد تحركات متعددة ونقاشات محتدمة وصلت لحد الاشتباك اللفظي بين الشباب المنتمين للحزب الوطني ونظرائهم في المعارضة. المجموعات التابعة للحزب الوطني كان لها دور، وإن بدا محدودا لحداثة عهدها بمناقشة الأحداث السياسية في مصر، حيث اكتفوا بنشر رابط منقول عن الموقع الالكتروني للحزب يزف للمصريين بشرى "إلغاء تطبيق حالة الطوارئ إلا على جرائم الإرهاب وتقييد الإجراءات المستخدمة لمكافحته". أما على حوائط المجموعات، فقد انعدمت المناقشات أو كادت، حتى أن أحد شباب الحزب تساءل ببراءة "هل حقيقي موضوع إلغاء قانون الطوارئ، ولو حقيقي متى سينفذ، وما هو قانون الإرهاب.. وجهة نظري بقانون الطوارئ أنه قانون كويس بس في أوقات بيحصل مشاكل من طريقة تطبيقه، المشكلة في تطبيق القانون وليس القانون ذاته". وصل الأمر بناشط آخر في جروب "كل سنة وأنتا طيب يا ريس" باتهام الإخوان والمعارضة بتدبير سلسلة الحرائق الأخيرة في مصر، حيث قال "يا جماعة شغل الإرهاب بتاع الإخوان المسلمين والمعارضة ابتدا .. كل يوم أكتر من حريقة في البلد سواء مصانع أو شركات أو مخازن أو أراضي زراعية أو شقق سكنية المفروض الريس يشد على الناس دي"، ورآها مبررا كافيا لتمديد العمل بقانون الطوارئ. أما مجموعات المعارضة، فقد شهدت تعليقات احتجاجية متعددة، كما ظهرت عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تعارض تمديد القانون الذي وصفته بالجائر، كما حرصت على شن هجوم ضاري على نواب الحزب الوطني والحكومة الذين وافقوا على تمديد القانون، إلا أن المجموعة الإعلامية لشباب 6 ابريل على الفيس بوك، لم تخل من رأي مؤيد لمد قانون الطوارئ، حيث بررت منى كمال موافقتها على التمديد للقانون ب" نعم لمد قانون الطوارئ للأسباب التالية :- قانون الطوارئ أفضل بكثير من قانون الإرهاب الدولي، قانون الطوارئ ما هو إلا حبر على ورق ولم يفعل حتى الآن إلا في بعض البنود التي لاتهم المواطن العادي، قانون الطوارئ لم يمنع الاعتصامات والإضرابات السلمية والتي ترونها الآن في ظل قانون الطوارئ". مجموعة "إحنا مش خايفين"، شهدت نقاشات ساخنة لكنها محدودة حول القانون، حيث هاج النشطاء قانون الطوارئ ونظام الحزب الوطني، بينما اعتبرها أحدهم فرصة لتوحيد المعارضة المصرية للنزول إلى الشارع، بينما بدأت مجموعة "نشطاء التغيير بالإسكندرية باستباق الأحداث ونشر على حائطها دعوة "عصيان مدني، مظاهرة تزلزل مصر"، وهو حدث أعلن عنه ناشط عبر الفيس بوك، أعلن 106 ناشط عن حضوره للقيام بمظاهرة حاشدة 23 يوليو القادم بميدان التحرير. بينما شهد جروب "أنا أقدر"، نشاطا مكثفا تمثل في جمع عدد من الصور والفيديوهات لانتهاكات الشرطة وقوى الأمن بحق النشطاء، تحت عنوان "نصدق مين!؟" ردا على التعهد الحكومي بعدم استخدام القانون إلا في حالات المخدرات والإرهاب. المجموعة الرسمية لشباب 6 ابريل، والحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي كانت الأكثر نشاطا، حيث شهدت تجميعا للروابط من الصحف المصرية التي كانت تتابع أولا بأول مناقشات مجلس الشعب لمد الطوارئ، وهو ما تميزت به "بوابة الشروق" حيث كانت الأكثر نشاطا في تغطية المناقشات وكذلك تظاهرات المعارضة رفضا للتمديد أمام مجلس الشعب ظهر اليوم الثلاثاء، كما شهدت مناقشات ساخنة حول تمديد العمل بالطوارئ أجمعت على رفض التمديد، وطالبت بالرد على حكومة الحزب الوطني على تكثيف التوقيع على بيان البرادعي للتغيير. الرد الأطرف على تمديد العمل بقانون الطوارئ جاء في الحالة الخاصة ب"أسماء محفوظ الناشطة في 6 ابريل"، والتي كتبت: "حكومة اوبشنز: طوارئ ولا إرهاب؟؟ ...... تروح سجن طرة ولا برج العرب؟ نمشي وراك مخبرين ولا نراقبك بالجي بي اس ..... نزور الانتخابات ولا نمشيها توريث ونخلص .... نديكو علاوة ونزود الأسعار؟ ولا تسكتو أحسن؟ ندمر الانفاق ولا نبني جدار فولاذي؟".