بروتوكول تعاون بقيمة 1٫2 مليار جنيه بين بنك قناة السويس و«راية لتكنولوجيا المعلومات» لدعم خططها التوسعية

وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، يتم بمقتضاه منح شركة راية حزمة من التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه.
يأتى هذا التعاون فى إطار سعى بنك قناة السويس لدعم قطاع التكنولوجيا فى مصر، وتعميق شراكاته التجارية، وهو ما يتيح فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلى مع الشركاء، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية تمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وقال عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن هذا البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو اكتشاف المزيد من فرص التعاون الجديدة بين بنك قناة السويس ومجموعة راية، مؤكدًا على حرص البنك على تقديم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات كافة المؤسسات وتدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
ومن جانبه أشار المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات نحو تعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها فى السوق المصرية. وأكد على أن هذه الاتفاقية جاءت كنتيجة لقوة مركز الشركة المالى وسمعتها المتميزة، وهو ما تجلى بوضوح فى تقييم بنك قناة السويس لشركة راية كشركة رائدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف عبد الرسول: «هذه الاتفاقية ليست فقط تعزيزًا لأعمالنا التجارية، بل تُعد جزءًا من رؤية أوسع لدفع عجلة التحول الرقمى والاقتصادى فى مصر، حيث تواصل راية عملها الدءوب لتكون فى طليعة هذا التحول». وتابع عبد الرسول بأن التعاون مع بنك قناة السويس يُعد خطوة مهمة لشركة راية فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو والابتكار.
كما أكّد عبد الرسول أن «هذه الشراكة هى حلقة جديدة من سلسلة ممتدة من الشراكات التى نعتز بها، والتى أسستها راية على مدار أكثر من 25 عامًا فى السوق المصرية، مما ساعد الشركة على اكتساب ثقة عملائها وترسيخ مكانتها كشركة رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات».
ومن جانبه أضاف حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية: «يمثل هذا التعاون مع بنك قناة السويس خطوة مهمة لدعم خططنا التوسعية وتوفير السيولة اللازمة لمشاريعنا الاستراتيجية. إن الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة المؤسسات المالية فى قدرة راية على تحقيق نمو مستدام واستغلال الفرص المتاحة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات».
وفى إطار حرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، قام بنك قناة السويس بتعيين لجنة فتوى شرعية جديدة تضم كلا من فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد البلتاجى، مستشار المصرفية الإسلامية عضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.
حيث تقوم لجنة الفتوى الشرعية بمراجعة جميع خدمات ومنتجات بنك قناة السويس الإسلامية، والتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويُقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتشمل حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة وصكوك الودائع وصكوك الشهادات بمعدلات ربح مُميزة، وأبرزها صكوك شهادة «ميسرة» بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 10,000 جنيه، والتى يقدمها البنك بمعدل ربح تنافسى يصل إلى 27٪ سنويًا ويُصرف بصفة شهرية.
بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات الأخرى، والتى تشمل «فتح الاعتمادات المستندية بأنواعها، إصدار خطابات الضمان بأنواعها، تحصيل الشيكات، إصدار الشيكات المصرفية والمقبولة الدفع، تأجير الخزائن الحديدية بأحجامها المختلفة، إجراء التحويلات الداخلية والخارجية، عمليات الصرف الأجنبى».