البورصة تغازل المستثمرين العرب والأجانب بمؤشرات جديدة

أطلقت البورصة المصرية، الأربعاء الماضى، أول مؤشر للتداول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (EGX33 Shariah index) بالتعاون مع ستاندر آند بورز، فى خطوة تستهدف جذب شرائح جديدة إلى البورصة، خاصة الشركات وصناديق الاستثمار الخليجية والإسلامية الراغبة فى الاستثمار فى الأوراق المالية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات السيولة المرتفعة.
ووفقًا لتصريحات أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فمن المتوقع أن يجتذب المؤشر الجديد ما بين ثلاثة إلى أربعة صناديق استثمارية مخصصة لهذا الغرض.
وقال ل«المصرى اليوم» إن المؤشر الجديد يأتى فى ظل تنامى الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على غرار البنوك الإسلامية والصكوك الإسلامية، مضيفًا أنه يخضع للمراجعة الدورية.
التمثيل القطاعى للشركات المكونة للمؤشر (33 شركة)
وخلال الأيام الماضية، أعلن عدد من بنوك الاستثمار عن رغبتها فى إطلاق صناديق جديدة، حيث أعلن البنك الاستثمارى الحكومى «سى آى كابيتال» عن رغبته فى إطلاق أول صندوق استثمارى فى البلاد يستثمر فى الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتزامن مع إطلاق المؤشر المحلى، كما أعلنت شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول عن رغبتها فى إطلاق صندوق استثمار جديد يركز على الأسهم المتوافقة مع الشريعة.
وأكد عدد من خبراء أسواق المال على أهمية المؤشر الجديد فى اجتذاب شريحة من المؤسسات والأفراد المهتمين بهذه الصناعة الحيوية، وقالت رانيا يعقوب، رئيسة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الجديد سيكون له دور كبير فى زيادة نشاط الشركات المدرجة فيه، إلى جانب جذب مستثمرين جدد إلى السوق، سواء من داخل مصر أو المنطقة العربية، لاسيما وأنه يعتمد على معايير تخضع للجنة الشريعة ما يعطيه قدرًا من الثقة لشريحة كبيرة من المستثمرين.
أوزان الشركات المكونة للمؤشر بعد ترجيح رأس المال السوقى للشركات المكونه للمؤشر بما لا يزيد عن نسبة 15% للشركة الواحدة (33 شركة )
وأغلق المؤشر فى أول أيام التداول مرتفعًا بنحو 0.54% ليصل إلى مستوى 2554 نقطة، متفوقًا على أداء المؤشر الرئيسى، وتوقعت ريم حمدى، محلل فنى أول بشركة سيجما، أن يرتفع أداء المؤشر الجديد بعد إجازة عيد الأضحى، ليختبر مستويات جديدة.
وقالت بحوث فيصل لتداول الأوراق المالية- ذراع الوساطة لبنك فيصل الإسلامى- إن مؤشر الشريعة يتمتع باتجاه صاعد على المدى الطويل، وأوصت بالشراء على المدى القصير فى الأسهم التى يشملها المؤشر.
الأسهم المكونة للمؤشر حسب التصنيف القطاعى
يأتى المؤشر المصرى متجاوبًا مع اتجاه عالمى للتوسع فى المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع تنامى حجم الاقتصاد الإسلامى، الذى تُقدر قيمته بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، ويشمل مختلف القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية والتجارية، وقد ازداد الوعى مؤخرًا بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية، مثل الصكوك الإسلامية والتأمين الإسلامى والتمويل الإسلامى، وانتهت الحكومة المصرية العام الماضى من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومن أهم المؤشرات العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: مؤشر فوتسى العالمى الإسلامى الذى تم إطلاقه عام 2006 من قبل فوتسى، وهو يتتبع أداء الشركات العالمية التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومؤشر MSCI العالمى الإسلامى الذى تم إطلاقه عام 2007، ومؤشر S&P Dow Jones الإسلامى العالمى الذى تم إطلاقه عام 2008 من قبل ستاندر آند بورز، هذا فضلًا عن عدة مؤشرات إقليمية مثل:
مؤشر مورجان ستانلى للأسهم الإسلامية الأمريكية، عام 1997، من قبل مورجان ستانلى، وهو يتتبع أداء الشركات الأمريكية التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مؤشر فوتسى FTSE UK للأسهم الإسلامية، الذى تم إطلاقه عام 2003 من قبل فوتسى Russell، وهو يتتبع أداء الشركات البريطانية التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مؤشر S&P Shariah GCC تم إطلاقه عام 2009، وهو يتتبع أداء الشركات فى دول مجلس التعاون الخليجى التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى مؤشر «نسق» فى الامارات، الذى تم إطلاقه عام 2010، ومؤشر قطر الإسلامى الذى تم إطلاقه عام 2018، ومؤشر «شريعة» السعودى الذى أُطلق عام 2009.
ووفقًا لتصريحات أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فإنه تم الاطلاع على التجارب والمعايير العالمية فى هذا الشأن قبل إطلاق المرشر المصرى، مؤكدًا أنه مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية التى أقرتها لجنة تضم عددًا من علماء الشريعة الخبراء فى فقه المعاملات المالية، وقد صدر قرار بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة بالبورصة المصرية، ونص على أن تكون اختصاصات لجنة الرقابة الشرعية وضع معايير للتأكد من مطابقة الأوراق المالية المدرجة بمؤشر الشريعة بالبورصة المصرية، ويرأس اللجنة الدكتور عمرو مصطفى الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذى يشغل أيضًا عدة مناصب فى اللجان الشرعية فى بعض البنوك ومؤسسات التمويل والاستثمار، فضلًا عن كونه رئيس اللجنة الاقتصادية بدار الإفتاء المصرية، فيما يتولى الدكتور عز الدين تهامى، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، منصب نائب رئيس اللجنة، والدكتور حسانين عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.
وقد اعتمدت لجنة الرقابة الشرعية مجموعة من الضوابط لأسهم شركات المؤشر، وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى: أن تكون الأسهم عادية وأن تكون الشركة تمارس نشاطًا مباحًا شرعًا (أى استبعاد الشركات التى يكون نشاطها الرئيسى غير متوافق مع الشريعة الاسلامية).
المرحلة الثانية:
فى حالة ما إذا كانت الشركات المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى، أى أنها تمارس نشاطًا مباحًا شرعًا، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يشترط أن يتحقق فى تلك الأنشطة ما يلى:
• ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالى إيرادات الشركة.
• ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التى تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالى أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
• ألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التى تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالى أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
• ألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالى الأصول.
كما تم وضع مجموعة ضوابط إضافية لأسهم الشركات المكونة للمؤشر:
1- أن تكون مجمعة الأسهم التى يتم الاختيار منها هى الشركات المكونة لمؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX100 EWI (الذى يضم الشركات المكونة لمؤشر EGX 30 ومؤشر EGX 70) شريطة توافقها مع أحكام الشريعة، ويضاف للمجمعة الشركات التى لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها حدًا أدنى من معايير السيولة تقبله اللجنة، واستيفائها كافة المعايير النوعية المعمول بها فى مؤشرات البورصة الأخرى.
2- أن يكون المؤشر محدد الأوزان. وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشيًا مع متطلبات العاملين فى السوق، خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشر مرجعى يتوافق مع معايير الاستثمار فى الصناديق، وهى «ألا تزيد نسبة ما يُستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافى أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة»، كذلك لإتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات.
3- أن تكون المراجعة الدورية للمؤشر فى نفس توقيت المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية للبورصة نصف سنوية فى شهرى فبراير وأغسطس من كل عام، وعلى أساس آخر قوائم مالية دورية.
ويضم المؤشر حاليًا 33 شركة، فى مقدمتها مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية متداولة فى البورصة المصرية، والتى تستحوذ على نسبة 15% من الوزن النسبى للمؤشر، إضافة إلى خمس شركات عقارية، أخرى أهمها بالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية.
كما يضم المؤشر شركات متعددة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، مثل فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وراية للخدمات، والمصرية للاتصالات، وعدد من الشركات الصناعية، مثل السويدى إلكتريك، ومصر للألومنيوم، وعبور لاند، وجهينة للصناعات الغذائية، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والنساجون الشرقيون، وعدد آخر من الشركات فى مجالات الطاقة والتعليم وخدمات النقل والشحن والتجارة وغيرها.