قرار فرنسي يعتبر النقاب مخالفا للقيم الجمهورية

يصوت النواب الفرنسيون، مساء اليوم الثلاثاء، على قرار يعتبر النقاب مخالفا للقيم الجمهورية. ويعد القرار مرحلة أولى قبل بحث مشروع القانون الذى يمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة الخميس المقبل.
ومن المتوقع أن تصوت الأكثرية اليمينية والمعارضة الاشتراكية على اقتراح قرار يعلن أن "الممارسات المتطرفة المسيئة للكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
ويؤكد اقتراح القرار أن "ممارسة حرية التعبير والرأي والمعتقد لا يمكن لأحد التذرع بها لتخطي قواعد مشتركة لا تراعي القيم والقوانين والواجبات التي تؤسس المجتمع".
ويعتبر القرار من جهة أخرى أن من "الضروري" "استخدام كل الوسائل المفيدة لتأمين الحماية الفعلية للنساء اللواتي تعرضن للعنف والضغوط وأرغمن خصوصا على ارتداء النقاب على رغم إرادتهن".
ويشار إلى أن القرار الصادر اليوم، ورغم كونه إجراء رسميا فإنه يبقى رمزيا لا يتمتع بقوة القانون ولا السلطة الإلزامية.
والجدير بالذكر أن أقل من ألفي امرأة ترتدين النقاب في فرنسا، كما تفيد السلطات، من إجمالي 5 إلى 6 ملايين مسلم.
وأدى احتمال منعه إلى جدال حاد في البلاد منذ أشهر، وأثار شعورا بالغضب لدى عدد كبير من المسلمين الذين ينددون بهذا الأمر.
وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد أعلن على لسان رئيسه محمد موسوي، أن المجلس يفضل أن يشمل القرار البرلماني "كل جوانب التطرف وليس فقط هذه الظاهرة التي تشمل أقلية صغيرة".
وسيطرح مشروع الحكومة الذي توضع عليه اللمسات الأخيرة في مجلس الوزراء في 19 مايو الجاري، وينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء زي مخصص لتغطية الوجه"، وحدوث ذلك يعرضه لغرامة قيمتها 150 يورو (حوالي 190 دولار).
وبالاستناد إلى رأي أصدره مجلس الدولة في أواخر مارس الماضي، يريد الحزب الاشتراكي منع النقاب في المرافق العامة ووسائل النقل والمتاجر فقط. أما منعه في الشارع فثمة تخوف في الواقع من اعتباره غير دستوري، كما يقول عدد من رجال القانون.
وفي حال إقرار هذا القانون، ستعتبر فرنسا البلد الأوروبي الثاني بعد بلجيكا الذي يمنع فيه النقاب في الأماكن العامة، وتنظر بلدان أخرى مثل سويسرا وهولندا وايطاليا في حظر جزئي له.