قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة يعدان من أهم الملفات التي تتصدر أولويات منظومة العمل بالمحافظة، والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية بشكل مباشر، مؤكداً أنه يتم تقييم أداء رؤساء المدن ونوابهم المختصين وفقاً لمعدلات الإنجاز في تلك الملفات، مشدداً على ضرورة المعاينة على الطبيعة لكافة ملفات التصالح وإرفاق الإحداثيات. جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، والنظافة، وقانون تراخيص المحال العامة، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، والمستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام. ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بصرف مكافأة مالية للمراكز والمدن التي حققت تقدماً في ملف التصالح، مشدداً على ضرورة إنهاء ملف التقنين بشكل كامل، كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية حفاظاً على الرقعة الزراعية. وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية متابعة تشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي انتهى تنفيذها بقرى مراكز أشمون والشهداء، ودخولها الخدمة أمام المواطنين، والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للانتهاء منها وإزالة أية معوقات للتشغيل والنهوض بالخدمات المقدمة في قرى الريف المصري. كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لكافة الوحدات المحلية من تراخيص المحال العامة وفقاً للقانون الجديد، حيث شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بإسناد الملف لأحد النواب مع المتابعة المستمرة، ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة التواجد الميداني بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة، ورفع بؤر تجمعات القمامة، وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والحفاظ على المظهر العام. وأكد المحافظ أهمية التواصل المباشر مع جموع المواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، كل في نطاقه، وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق الصالح العام.