وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع وزير العمل الملفات المشتركة

المشاط: تعظيم الاستفادة من الموارد والشراكات لدفع التوظيف والتدريب المهني لتعزيز التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين.
وشهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية، والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027، والذي يستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن العمل والتوظيف يمثلان أهم المحاور المؤثرة في مسار بناء الإنسان والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي تولي إليها الدولة المصرية أهمية بالغة في إطار طبيعتها المتقاطعة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة التدريب المهني وإتاحة الخدمات التوظيفية عالية الجودة ودعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل التي تواكب التطورات السريعة في سوق العمل الوطني والعالمي.
واستعرضت المشاط الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة، وذلك من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وسلّطت المشاط الضوء على التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعم التحول الرقمي، موضحة أن الاستثمارات في مشروعات الميكنة والبنية التحتية الرقمية لم تعد خيارًا، من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الخدمات العامة للجميع ومن بينها التوظيف، هذا بالإضافة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة، من خلال المنصات الوطنية ذات الصلة مثل بوابة مصر الرقمية ومركز خدمات مصر وغيرهما.
ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل تحرص الآن على رفع كفاءة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، وذلك لتتناسب مع منظومة العمل الإلكترونية والتحول الرقمي، ومن أجل تلبية احتياجات المواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتكامل الجهود بين مديريات العمل على مستوى محافظات الجمهورية والوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة في المتابعة والتقييم والاستجابة للتحديات والمعوقات في أقل وقت، وضمان استقرار منظومة العمل والتوظيف الوطنية بشكل يضمن حصول المواطن على حقه في الخدمات ذات الصلة الذي يضمنه الدستور والقانون.
وأوضح جبران أن وزارة العمل تكثف جهودها خلال هذه الفترة لتطوير منظومة التدريب المهني، في إطار تنفيذ أهداف سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، لتتماشى مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد الوزير حرصه على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل ضمان بيئة عمل لائقة مدفوعة بالتشريعات المستدامة، وتحقق المزيد من التوازن بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تم إطلاقها خلال العام 2023، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال. كما تشارك الوزارة مع الجهات الوطنية في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل، وزيادة التوعية بشأن أهمية مراعاة مقتضيات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، من أجل الوصول إلى مفهوم التنمية البشرية الشاملة.