في لقاء موسع مع المحافظين.. «المشاط» تعرض المشروعات الممولة من الشركاء الدوليين

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الممولة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في محافظات مصر المختلفة، موضحة أن تلك المشروعات تتنوع في قطاعات ذات أولوية من بينها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الانتاجية والتوظيف، الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مع المحافظين ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات.
وعرضت المشاط، مثالًا لما يجري تنفيذه من جهود تنموية في المحافظات المختلفة، موضحة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن أنشطة وتدخلات تقوم بها الأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تيم البناء على التجارب الوطنية والدولية السابقة من أجل تعزيز مساهمة حياة كريمة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز خلق فرص العمل ودعم التحول الأخضر وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدة أن مختلف تلك المشروعات متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة بما يعزز مبدأ الشفافية، كما أنه يتم رصدها بشكل دوري في التقارير السنوية التي تصدر عن الوزارة.
وأضافت الوزيرة، أن تدخلات الأمم المتحدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» تتوزع في العديد من المحافظات والقرى، وقد أسهمت في تنفيذ العديد من البرامج من بينها مشروعات توليد الغاز الحيوي في ريف مصر، وبرامج الطاقة الشمسية، وبرنامج الابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي، والمجمعات الزراعية (الخدمات البيطرية؛ والري وإدارة الموارد المائية)، ورقمنة مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
وأوضحت المشاط، أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يعد أولوية ضمن الجهود التي يتم تنفيذها مع الأمم المتحدة، والتي شملت خدمات الإرشاد في مجال المعلومات والزراعة، بما في ذلك الزراعة الرقمية، التوعية المجتمعية والتنمية البشرية، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جهود الصحة والتغذية، وتطوير المهارات الرقمية في القرى، وتمكين الفتيات والشباب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار جهود التمكين الاقتصادي والاندماج الماي، وتحفيز تكافؤ الفرص، والعديد من الأنشطة من خلال الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة ENID.
واستعرضت الوزيرة، نماذج من المشروعات المنفذة في عدد من المحافظات والتي ياتي على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وانتقلت «المشاط»، للحديث حول برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي يعمل على دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والذى من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتطرقت المشاط، إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه محدودو الدخل عبر الدعم النقدي، وكذلك برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج «فرصة» لتوفير فرص العمل للأسر الأكثر احتياجًا، وبرنامج «نورة» لتمكين الفتيات والسيدات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلًا عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والمدارس اليابانية في مصر، واستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وسلّطت، الضوء على البرامج والمشروعات التي تعزز الإنتاجية والتوظيف، ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية مثل تطهير مصرف كيتشنر، ومشروع توصيل الغاز للمنازل، وتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.