مصر تدخل اليوم العام 29 من قانون الطوارئ

يطلب اليوم رئيس الوزراء أحمد نظيف موافقة مجلس الشعب على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين أو لحين صدور قانون الإرهاب أيهما أقرب.
وأشارت مصادر برلمانية ل«الشروق» إلى أن نظيف سيتعهد للنواب خلال كلمته التى سيلقيها خلال مجلس الشعب اليوم «بعدم تطبيق الطوارئ إلا فى حالتى المخدرات والإرهاب وعدم استخدامها مع السياسيين»، وهى تعهدات دأبت الحكومات المتعاقبة على تكرارها مع كل حالة تمديد للطوارئ»، وربما يكون الجديد هذه المرة أن يتعهد نظيف بأنها ستكون الأخيرة.
ومن المتوقع أن يغيب وزير الداخلية حبيب العادلى عن جلسة مناقشة الطوارئ، مع حضور المستشار ممدوح مرعى لتقديم الضمانات القانونية فى تطبيق حالة الطوارئ.
ولفتت المصادر إلى أن عددا من نواب الوطنى أعلنوا تذمرهم ورفضهم للتمديد فى اجتماعات حزبية تمت خلال اليومين الماضيين، إلا أن قيادات حزبية طالبتهم بضرورة الموافقة على التمديد لمواجهة الاضطرابات السياسية، التى قد تتعرض لها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن أمين تنظيم الوطنى أحمد عز شدد على نواب الحزب ضرورة الاحتشاد فى قاعة مجلس الشعب اليوم للتصويت على القرار، الذى يتطلب تمريره موافقة ثلثى نواب مجلس الشعب ولمواجهة نواب المعارضة والإخوان، الذين قرروا تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب اليوم مناهضة للطوارئ.
وسيرتدى النواب الرافضون لاستمرار حالة الطوارئ من الإخوان والمستقلين والمعارضة أوشحة سوداء وسيرفعون لافتات تنندد بالطوارئ.
وتنطلق اليوم مظاهرة لإعلان الغضب ضد الطوارئ بمشاركة عدد من القوى السياسية من بينها الجمعية الوطنية للتغيير، التى يرأسها محمد البرادعى، وفقا للنائب حمدى حسن، المنسق الإعلامى للكتلة البرلمانية للإخوان، الذى قال إن مؤتمرا صحفيا أمام مجلس الشعب سيسبق المظاهرة صباح اليوم، يشارك فيه نواب الإخوان والمستقلون والمعارضة، بالإضافة إلى عدد من رموز القوى السياسية، من بينهم يحيى الجمل وحمدى قنديل وحسن نافعة وجورج إسحاق ومحمد عبدالقدوس.
ورجحت مصادر سياسية أن تكون الحكومة قد تراجعت عن التقدم لمشروع قانون الإرهاب من أجل استمرار حالة الطوارئ حتى عام 2011 من أجل أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ظل قانون الطوارئ، الذى يتم تطبيقه منذ تولى الرئيس مبارك الحكم عام 1981أى منذ 29 عاما.