حالة من الجدل والانتقادات شهدتها أروقة مقر الأممالمتحدة في نيويورك، بسبب تقدم 14 دولة فقط لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وهم عدد المقاعد التي من المفترض أن تجرى عليها الانتخابات، حول سجل عدد من الدول المرشحة "غير النظيف" في مجال حقوق الإنسان. وتركزت الاعتراضات حول دول، ليبيا، أنجولا، موريتانيا، قطر، وتايلاند، ودعا تحالف يضم 30 منظمة غير حكومية، ومقره جنيف، الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عرقلة انتخاب ليبيا. وقالت منظمة "يو إن ووتش"، وهي منظمة مراقبة الأممالمتحدة، إن هذه المنظمات تشمل ضحايا أفارقة وليبيين، مشيرة إلي أن "مشاهدة الديكتاتور الليبي العقيد معمر القذافي يصدر أحكاما على آخرين بشأن حقوق الإنسان سيؤدي إلى تحويل مجلس (حقوق الإنسان التابع) الأممالمتحدة إلى أضحوكة". ودعت منظمتا "يو ان ووتش" و"فريدوم هاوس" اللتان قيمتا الدول ال14 المرشحة أعضاء الأممالمتحدة، إلى رفض ليبيا وأنجولا وموريتانيا وقطر بسبب سجلات هذه الدول في مجال حقوق الإنسان. وتتم تسمية المرشحين ال14 من قبل دول في خمس مناطق مختلفة في العالم لتشغل 14 مقعدا ستصبح شاغرة في المجلس المكون من 47 عضوا، ومقره جنيف، وبذلك تصبح الدول ال 14 المرشحة على يقين من الفوز لدى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 192 دولة الخميس المقبل. واختارت قارة آسيا، ماليزيا وجزر المالديف وقطر وتايلاند، وسعت إيران في البداية للترشح إلا إنها انسحبت في وقت لاحق بسبب الانتقادات القوية لملفها في مجال حقوق الإنسان، وترشحت مكانها ماليزيا، وأيدت قارة إفريقيا ترشيح كل من أنجولا وليبيا وموريتانيا وأوغندا، وترشحت الإكوادور وجواتيمالا لشغل مقعدي أمريكا اللاتينية، في حين تسعى اسبانيا وسويسرا لمقعدي غرب أوروبا، واختارت مجموعة أوروبا الشرقية مولدوفا وبولندا فقط.