محي الدين: لا ديون على شركات قطاع الأعمال في العام المالي الجديد

أعلن وزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين، أنه بحلول العام المالي الجديد (2010 – 2011) لن توجد مديونية للبنوك علي أي شركة مصرية تتبع قطاع الأعمال، لافتا إلي نجاح خطة الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات لتقليص مديونيات الشركات، وتسديدها لكافة الجهات وعلي
رأسها مديونيات البنوك.
وشدد محي الدين علي ضرورة تنفيذ القرار الوزاري بتثبيت العمالة المؤقتة بعد مرور عام بشركات قطاع الأعمال، لافتا إلي أن 19 ألف و864 عاملا سيستفيدون من ذلك القرار خلال عام، وفي المرحلة التي تليها يستفيد 13 ألف و626 عاملا.
وأوضح وزير الاستثمار، خلال لقائه اليوم الاثنين بالهيئات الإدارية والعمالية بعدد من شركات قطاع الأعمال داخل شركة النحاس بالإسكندرية، أن شركات قطاع الأعمال كانت تتحمل مديونية بنحو 32 مليار جنيه للبنوك العامة، بما هدد طبيعة العمل بسبب تهديدات الحجز علي تلك الشركات لصالح الدائنين، مؤكدا أن تلك الشركات كانت مهددة بارتفاع حجم المديونية للبنوك ليصل إلي نحو 52 مليار جنيه في حالة عدم هيكلتها وتقليص حجمها.
وأكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين، أنه من المتوقع وصول صافي ربح شركات قطاع الأعمال لتبلغ نحو4 مليارات و700 مليون جنيه، مشيرا إلي أن تلك الشركات البالغ عددها 150 شركة، نجحت في توريد مليارا و600 مليون جنيه إلي وزارة المالية خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلي أن استثمارات شركات قطاع الأعمال ستزيد خلال العام المالي المقبل بنحو 6 مليارات و400 مليون جنيه لاستكمال الخطة الطموحة للوزارة في تطوير أداء الشركات ودعم قدراتها التنافسية، موضحا أن القوائم المالية للشركات زادت لتبلغ نحو 20 مليار جنيه خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
وشدد وزير الاستثمار علي أهمية صرف الشركات لمستحقات العمال في مواعيدها وخاصة شهرين إضافيين أحدهما خلال يوليو من كل عام -بداية العام المالي- والآخر في منتصف السنة المالية بالتزامن مع اجتماع الجمعيات العمومية بالشركات.
وأضاف أنه يجري التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإنهاء تقارير شركات قطاع الأعمال خلال 3 أشهر فقط من نهاية العام المالي بهدف قدرة الجمعيات العمومية علي تحسين تقييم أداء الشركات خلال العام المالي وتلافي الأخطاء.