النائب إيهاب الطماوي عن جدل الإجراءات الجنائية: القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي

قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنّه كان هناك تعليق على المادة 368 من مشروع قانون ‏الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية ‏الخاصة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة» تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المادة 35 من الدستور تنص على الملكية الخاصة مصونة، ‏وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في ‏القانون وبحكم قضائي.‏
وأشار إلى أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.‏
وتابع: «القاعدة الدستورية تنص على عدم الاقتراب من الملكية الخاصة المصونة ‏التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي».‏
واستكمل: «لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل ‏الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن ‏يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من ‏الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات».‏
وأشار إلى أن القانونيين يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي، متابعًا: «بمعنى أن هناك ‏بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو ‏المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن ‏التحرك بحرية».‏
ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي ‏يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أانه تدبير احترازي ‏وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.‏