محافظ الفيوم يشدد على ضرورة الانتهاء من جميع ملفات التقنين بحد أقصى 30 نوفمبر

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آخر المستجدات والإجراءات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها المستوفاة للشروط، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال ملف التقنين بالمواعيد المقررة، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، والمهندسة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكدا ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم.
ولفت إلى أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهم، مؤكدا ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأراضي من غير الجادين، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
كما أكد المحافظ، انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل يومي، لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة، موجها بسرعة مراجعة العقود التي استوفت الإجراءات والشروط، من قبل مدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وعضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، مشددا على سرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضى أملاك الدولة بمركزي أبشواي وسنورس خلال موعد أقصاه أسبوع، ثم تتوالى باقي مراكز المحافظة تباعا، مع موافاة رؤساء مجالس المدن بآخر تحديث لنماذج عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن بسرعة معاينة وحصر جميع أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة على أرض الواقع، مع وضع بيان تفصيلي دقيق بجهات ولايتها وتصنيفاتها "مقننة، غير مقننة، مقدم بشأنها طلبات تقنين وتم دفع قيمة جدية التصالح ال15%، أو تحت الفحص وإجراءات البت"، وحصر جميع التعديات عليها سواء بالزراعة أو البناء، فضلا عن حصر جميع الأراضي المستردة، والأراضي غير المدرجة على المنظومة، بهدف الوقوف على خريطة واقعية لموقف أراضى أملاك الدولة بشتى أنحاء المحافظة، موجهاً بإعداد تقرير دوري بهذا الشأن يعرض عليه شخصيا بشكل أسبوعي.
وقرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة للإشراف على دورة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مناظرة للجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، برئاسة سكرتير عام المحافظة، تضم فى عضويتها مديري عموم الأملاك، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومدير البنية المعلوماتية المكانية، ومدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، ومدير حماية الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا للإسراع في ملف التقنين، وتختص اللجنة بالمهام والواجبات الواردة بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 191 لسنة 2024، التى تتضمن الإشراف المباشر على إجراءات ومراحل دورة التقنين من "تقديم الطلب، استيفاء الطلبات، التعاقد، المتحصلات المالية"، وكذا تجميع قواعد البيانات المطلوبة لدورة التقنين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة بالخرائط والمستندات والملفات، إضافة لمتابعة معدلات الآداء ونسب التنفيذ ومعالجة أى سلبيات بملفات التقنين.
كما تختص اللجنة بالحصر الدقيق والمحدد للبيانات التالية: أراضي وضع اليد التى لم تدخل فى دورة التقنين، إصلاح العوار الموجود بعقود تقنين أراضي أملاك الدولة قبل شهر أغسطس 2023، وتحويلها إلى عقود نموذجية بإضافة الإحداثيات إليها، مطابقة العقود المحررة على الواقع الفعلي على الطبيعة، حصر جميع المتحصلات المالية الفعلية والمنتظر تحصيلها، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد، حصر جميع التمامات غير الحقيقية ونهو جميع إجراءاتها، حصر جميع الإزالات التى تمت خلال موجات الإزالة المتعددة، حصر جميع الأراضي المستردة وإعداد قاعدة بيانات بها، متابعة موقف الأقساط المجدولة، حصر جميع الأراضي المطلوب إزالة التعديات بشأنها، إعداد تقارير دورية كل أسبوع للعرض على المحافظ شخصيا، إعداد التوصيات والمقترحات التى من شأنها الإسراع بملف تقنين الأراضي، توزيع أراضي الدولة بالمحافظة على قطاعات، تحت إشراف رئيس مجلس المدينة، أو الحى أو الوحدة القروية، لتنفيذ الإزالات، واتخاذ الإجراءات الفعلية نحو الحفاظ على أراضي أملاك الدولة.