9 بنوك محلية تشارك فى منح «مصر للبترول» قرضا بقيمة 10 مليارات جنيه

يشارك تحالف مصرفى يضم 9 بنوك فى ترتيب قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول المتخصصة فى إنتاج وتسويق النفط، بحسب مصادر مطلعة تحدث ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن التحالف المصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وبنك القاهرة، وقطر الوطنى، البنك العربى الإفريقى، البنك المصرى الخليجى، وميد بنك، والبنك الزراعى.
وبحسب المصادر فإن البنوك انتهت من الموافقات اللازمة للقرض تمهيدا لتوقيع العقود النهائية خلال أسبوع بضمانة من وزارة المالية.
وتهدف «مصر للبترول» للحصول على القرض لتمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة فى التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة، تبعا لتصريحات المصادر.
تأسست «مصر للبترول» عام 1911، وهى إحدى أكبر شركات تسويق وتصنيع المنتجات البترولية فى مصر، ومن بين خدماتها تموين الطائرات والسفن والسيارات. يُذكر أن أسعار الفائدة فى مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى مارس الماضى؛ حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.
وحسب المصادر فإن «البترول» خاطبت جميع الجهات الحكومية للإسراع بسداد مستحقاتها لتمويل احتياجاتها العاجلة من استيراد منتجات البترول وتغطية اعتمادات الاستيراد بالعملة المحلية والتى ارتفعت مع قرار تحرير سعر الصرف.
ووجه رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى الجهات الحكومية بسرعة سداد مستحقات الكهرباء والبترول لدى الجهات الحكومية.
وقام تحالف مكون من 13 بنكا فى مارس الماضى بصرف قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة التعاون للبترول لتمويل احتياجات عاجلة لصالح الهيئة العامة للبترول لتمويل مشتريات عاجلة. وسبق أن اتفقت هيئة البترول مع تحالف بنوك محلية على منحها فترة سماح لمدة عام لسداد أقساط مستحقة عليها بقيمة مليارى دولار، تبعا للمصادر التى أضافت أن الهيئة ستبدأ بسداد الأقساط المستحقة عليها بالعملة الأجنبية مطلع عام 2026، بدلاً من 2025، بعد الاتفاق الذى توصلت إليه مع البنوك المحلية.