بتكلفة مليار جنيه.. الإسكان تنفذ محطة معالجة صرف صناعي للمنطقة الصناعية بجمصة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى عنان مدير المنطقة الصناعية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن لدينا سياسة جديدة نعطي من خلالها الأهمية القصوى للمنطقة الصناعية والعمل على تطويرها لدعم الصناعة والمستثمرين؛ تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون للمستثمرين دور بارز في النهوض ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الخدمات للمستثمرين على مختلف الأصعدة.
وقال المحافظ إنه تقرر تنفيذ محطة معالجة صرف صناعي للمنطقة الصناعية بجمصة، بتكلفة تبلغ مليار جنيه، تنفذها وزارة الإسكان؛ للقضاء نهائيا على مشكلات الصرف الصناعي بالمنطقة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات التي تتعلق بالاستثمار والمستثمرين في منطقة جمصة الصناعية.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تختص بتلقي طلبات المستثمرين، ولجنة أخرى لفحص التصرفات العقارية الخاصة بالمستثمرين، كإحدى الآليات الجديدة وكمرجعية قانونية تستهدف التيسير على المستثمرين والانتهاء من فحص الطلب خلال أسبوع على الأكثر من تقديمه.
وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالتنفيذ التام لكل المستجدات التي تستهدف التيسير على المستثمرين، والتي استعرضها ممثل هيئة التنمية الصناعية بشأن التيسير على المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية والواردة لهيئة التنمية الصناعية من وزارة الصناعة.
وأضاف المحافظ، أنه مطلوب منا جميعا كأجهزة تنفيذية التفاعل التام والتواجد مع المستثمرين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها فورا؛ لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ضرورة تعظيم ورفع كفاءة الخدمات المتنوعة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ولابد من مشاركة المستثمرين بالمنطقة في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن هدفه أن تكون هناك شركة أمن، وصيانة شاملة، وأيضا صيانة للطرق والتشجير، وجميع الخدمات الإدارية بالمنطقة، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل مصنع بالمنطقة للمساهمة في تواجد هذه الشركة لتقديم خدماتها بالمنطقة.
وقال المحافظ: لابد من دراسة تواجد تمثيل ذات سلطات كاملة وواسعة لفرع هيئة التنمية الصناعية بالمنطقة الصناعية بجمصة لسرعة إنهاء طلبات واحتياجات المستثمرين بالمنطقة بدلا من السفر للقاهرة؛ وذلك تخفيفا للأعباء عنهم.