المؤشرات الدولية ترصد حدوث قفزة غير مسبوقة في الارتقاء بقطاع التعليم الجامعي

10 سنوات من تطبيق استراتيجيات متطورة للنهوض بالتعليم الجامعي
طفرة في ترتيب وعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية
أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا على مدار عقد من الزمن بمنظومة التعليم الجامعي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث عكفت على انتهاج استراتيجية قومية لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات المتلاحقة في مجالات التعليم العالي عالميًا، وبما يحقق للدارسين والطلاب الاستفادة الأمثل من العملية التعليمية، والاستثمار في تأهيل وتدريب الكوادر الأكاديمية، مع دعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي بالإضافة إلى الاعتماد على البنية التحتية الرقمية لتسهيل التعلم وتساوي الفرص، علاوة على التوجه نحو عقد الاتفاقات والشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الدولية في سبيل تكامل الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتخريج الطلاب بمهارات علمية تطبيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، وهو ما أسهم في التحسن الملحوظ للمؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وجعل الجامعات المصرية بين مصاف الجامعات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المؤشرات الدولية التي رصدت حدوث قفزة غير مسبوقة في الارتقاء بقطاع التعليم الجامعي، والطفرة في ترتيب وعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية، وذلك عقب 10 سنوات من تطبيق استراتيجيات متطورة للنهوض بالتعليم الجامعي.
ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في تطوير التعليم العالي، حيث أكدت فيتش عام 2023 أن مصر تتمتع بقطاع بحث علمي وتطوير قوي على المستوى الإقليمي، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة، مشيرًة إلى أن مصر من أفضل مستويات التعليم العالي في منطقة شمال أفريقيا، مع التركيز المتزايد على مؤهلات الدراسات العليا للمناصب غير الأكاديمية.
كما أن Times higher Education، أشارت إلى أن مصر هي الدولة الأفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيف تايمز للجامعات العالمي لعام 2024، بينما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2023، أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دوراً محورياً في تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي والازدهار في مصر.
بدورها، أعربت ديدرى هيوز المستشارة الدولية لبناء القدرات ببريطانيا عام 2024، عن تقديرها لمنهجية العمل الحالية التي تتبعها مصر في تطوير سياسات التعليم الجامعي، من خلال خطة عمل واضحة ومحددة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والتعاون بشكل إيجابي.
وأبرز التقرير تحقيق مصر تقدمًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالتعليم العالي، حيث تقدمت 14 مركزًا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن "U.S. NEWS" محتلة المركز 37 عام 2023، مقابل المركز 51 عام 2019، علمًا بأن المؤشر يعكس مدى تطور النظام التعليمي بالدولة.
يأتي هذا فيما تقدمت مصر في مؤشر جودة التعليم الجامعي الصادر عن "WORLD ECONOMIC FORUM" 29 مركزًا حيث شغلت المركز 87 عام 2024، مقابل المركز 116 عام 2019، علمًا بأن المؤشر يعبر عن مدى قدرة النظام التعليمي الجامعي على تلبية احتياجات الاقتصاد.
وإلى جانب ما سبق، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن "Knowledge 4 all"، حيث شغلت المركز 90 عام 2023، مقابل المركز 95 عام 2017، علمًا بأن المؤشر يعتمد على مؤشرات فرعية أبرزها التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والاقتصاد.
كما أظهر التقرير تقدم مصر في مؤشر ربط مخرجات التعليم الجامعي بالصناعة الصادر عن "WIPO" 77 مركزًا لتشغل المركز 50 عام 2023، مقابل المركز 127 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 18 مركزًا في مؤشر الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتشغل المركز 75 عام 2023، مقابل المركز 93 عام 2014.
ولفت التقرير تحقيق مصر تقدمًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالبحث العلمي، حيث تقدمت 12 مركزًا بمؤشر "Scimago" للنشر العلمي، لتشغل المركز 25 عام 2023، مقابل المركز 37 عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة، بجانب تقدم مصر 13 مركزًا بمؤشر الابتكار العالمي، لتشغل المركز 86 عام 2023، مقارنة بالمركز 99 عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعتمد على عدة ركائز أبرزها مخرجات الابتكار ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري.
وأشار التقرير إلى تحسن نقاط مصر في مؤشر "NATURE" حيث سجلت 17.16 نقطة عام 2023، مقابل 10.4 نقطة عام 2015، علمًا بأن المؤشر يتتبع المساهمات في المقالات البحثية المنشورة في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الصحية عالية الجودة.
وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 11 مركزًا في مؤشر البحث والتطوير والابتكار، حيث شغلت المركز 90 عام 2023، مقابل المركز 101 عام 2017، علمًا بأن المؤشر يعتمد على مدخلات البحث والتطوير والابتكار ومخرجاتها إلى جانب التأثير الناتج عنها، علاوة على تقدم مصر 25 مركزًا في مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتشغل المركز 42 عام 2023، مقابل المركز 67 عام 2014.
وأبرز التقرير تحقيق مصر تطورًا ملحوظًا من حيث عدد الجامعات المدرجة في أغلب التصنيفات العالمية، حيث تم إدراج 28 جامعة في تصنيف SCImago الإسباني، لتصل إلى 51 جامعة عام 2024، مقابل 23 جامعة عام 2014، علمًا بأنه تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية باستخدام مؤشر مركب من 3 مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي، والمخرجات الابتكارية، والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب.
وأضاف التقرير أنه تم إدراج 25 جامعة في تصنيف Times Higher Education ، لتصل إلى 28 جامعة عام 2024، مقابل 3 جامعات عام 2016، علمًا بأن التصنيف يعتمد على 18 مؤشراً يقيس أداء الجامعات عبر التدريس والبحث ومشاركة وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية لما يقرب من 1907 جامعات في 108 دول.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أنه تم إدراج 16 جامعة في تصنيف US News لتصل إلى 27 جامعة عام 2024، مقابل 11 جامعة عام 2019، علمًا بأن التصنيف يعتمد على 13 مؤشراً لتقييم كل جامعة بناءً على أدائها البحثي وسمعتها العالمية والإقليمية.
وذكر التقرير أنه تم إدراج 9 جامعات في تصنيف QS البريطاني، لتصل إلى 15 جامعة عام 2025، مقابل 6 جامعات عام 2020، حيث يعتمد التصنيف على 6 مؤشرات لتقييم الجامعات، أبرزها السمعة الأكاديمية، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، لما يقرب من 1500 مؤسسة في 105 دول.
كما تم إدارج 25 جامعة ومؤسسة علمية جديدة في تصنيف ويبومتركس الإسباني، لتصل إلى 82 جامعة ومؤسسة علمية عام 2024، مقابل 57 جامعة ومؤسسة علمية عام 2014، علمًا بأن التصنيف يهدف إلى تقديم تغطية كاملة لمؤسسات التعليم العالي أياً كانت الدولة أو التخصص الذي تنتمي إليه لنحو 32000 مؤسسة تعليم عالٍ من أكثر من 200 دولة.
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى أنه تم إدراج 7 جامعات في تصنيف شنغهاي للجامعات، لتصل إلى 8 جامعات عام 2024، مقابل جامعة واحدة عام 2014، علمًا بأنه يستخدم 6 مؤشرات لتصنيف الجامعات منها عدد الخريجين والموظفين الحائزين على جائزة نوبل وعدد المقالات المنشورة في مجلات Nature and science.
ولفت التقرير إلى إدراج 15 جامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية، لتصل إلى 28 جامعة عام 2023، مقابل 13 جامعة عام 2017 علمًا بأنه يصنف الجامعات في 55 تخصصاً أكاديمياً ويستند إلى مجموعة من المؤشرات الأكاديمية بما في ذلك مخرجات البحث وجودته وتأثيره والتعاون الدولي والجوائز الأكاديمية الدولية.
كما تم إدراج 17 جامعة في تصنيف RUR الروسي للجامعات العالمية، ليصل عددهم إلى 22 جامعة عام 2024، مقابل 5 جامعات عام 2014، علمًا بأنه يقيس أداء الجامعات من خلال 20 مؤشراً فرعياً في 4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية هي التدريس والبحث والتنوع الدولي والاستدامة المالية.
يأتي هذا في حين تم إدراج 11 جامعة في تصنيف ليدن الهولندي، لتصل إلى 15 جامعة عام 2024 (يعكس الفترة من 2019 إلى 2022) مقارنة ب 4 جامعات عام 2014، علمًا بأن التصنيف يعتمد على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي في قاعدة بيانات Web of Science، والتأثير العلمي والتعاون والنشر في المجال المفتوح، وكذلك تم إدراج 16 جامعة في تصنيف CWUR ليصل عددها إلى 20 جامعة عام 2024، مقابل 4 جامعات عام 2014، علمًا بأن التصنيف يقيم جودة الجامعات استناداً إلى عدة معايير رئيسية أبرزها جودة التعليم وتوظيف الخريجين وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وجودة البحث العلمي.
واستعرض التقرير مؤشرات تعكس أداء قطاع التعليم العالي، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة عام 2024 بعد إضافة جامعة الغردقة الجارى إصدار القرار الجمهوري بإنشائها، مقابل 24 جامعة عام 2014، وذلك بزيادة عدد 4 جامعات حكومية، كما أن عدد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة بلغ 483 كلية ومعهدًا عام 2024، مقابل 392 كلية ومعهدًا عام 2014، بنسبة زيادة 23.2%.
هذا وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية 3.7 مليون طالب عام 2024، مقابل 2.3 مليون طالب عام 2014، بنسبة زيادة 60.9%، فيما بلغ عدد البرامج الجديدة المميزة بالجامعات الحكومية 871 برنامجًا عام 2024، مقابل 400 برنامج عام 2014، بنسبة زيادة 117.8%، علمًا بأن البرامج المميزة هي التي يتم تقديمها بمصروفات فقط، هذا بخلاف البرامج المجانية بالرسوم العادية وهو عدد كبير جداً بالألف.
وقد بلغ عدد الجامعات الخاصة والأهلية 55 جامعة عام 2024، مقابل 19 جامعة عام 2014، أي بنحو ثلاث أضعاف زيادة في عدد الجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى بلوغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة (عالية ومتوسطة) 402 كلية ومعهد عام 2024، مقابل 251 كلية ومعهداً عام 2014، بنسبة زيادة 60.2%.
وتناول التقرير الحديث عن استحداث نظم تعليمية جديدة لأول مرة، مسلطًا الضوء على الطفرة في إنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء 17 جامعة تكنولوجية، في حين تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية وبدء الدراسة بها لأول مرة حيث يدرس بها 26 ألف طالب، حيث تقدم 24 تخصصًا أهمها الأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية، والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية
وذكر التقرير أن 5 مؤسسات تعليمية تستضيف 9 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتشمل مؤسسة الجامعات الكندية وتستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية، وتستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال، وتستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية، وتستضيف فرعاً لكل من جامعتي لندن، وسط لانكشاير، ومؤسسة مودرن جروب، وتستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
وتطرق التقرير إلى ملف الجامعات الأهلية، والتي تعد جامعات غير هادفة للربح، تدعمها الدولة من خلال تحمل جزء من تكلفة تعليم الطلاب بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية بالشراكة مع جامعات دولية والتوسع في تقديم تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية ( 22 برنامجاً تقدمه الجامعة) وتضم 4 كليات ليصبح الإجمالي 4 جامعات أهلية (الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية - جامعة النيل الأهلية - الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر - جامعة مصر للمعلوماتية).
وبالنسبة للجامعات الأهلية الدولية، فوفقًا للتقرير تم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية وبدء الدراسة بها لأول مرة بتكلفة استثمارية نحو 23 مليار جنيه، وهي جامعة الملك سلمان الدولية (56 برنامجاً تقدمه الجامعة)، ولها ثلاثة فروع (شرم الشيخ - رأس سدر -الطور)، وجامعة العلمين الدولية (43 برنامجاً تقدمه الجامعة) وتضم 11 كلية، وجامعة الجلالة (66 برنامجاً تقدمه الجامعة) وتضم 15 كلية، وجامعة المنصورة الجديدة (29 برنامجاً تقدمه الجامعة) وتضم 9 كليات.
وبشأن الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، أوضح التقرير أنها تشمل 12 جامعة، وقد بدأت الدراسة بها، وهى جامعة أسيوط الأهلية - جامعة المنصورة الأهلية - جامعة المنيا الأهلية - جامعة المنوفية الأهلية - جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - جامعة حلوان الأهلية - جامعة الزقازيق الأهلية -جامعة بنها الأهلية - جامعة جنوب الوادي الأهلية - جامعة الإسكندرية الأهلية - جامعة بني سويف الأهلية - جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
ونوه التقرير إلى أن الالتحاق بهذه الجامعات يتم بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية من خلال العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، كما تقدم منحاً للطلاب المتفوقين.
وتناول التقرير الحديث عن جهود الدولة لدعم البحث العلمي ومواكبة الذكاء الاصطناعي، حيث زاد النشر العلمي نحو 21 ضعفاً، بعد أن وصل إلى 309 آلاف بحث دولي عام 2024، مقابل 15 ألف بحث دولي عام 2014، بجانب زيادة عدد الباحثين العاملين فى مختلف مجالات البحث والتطوير بنسبة 47.2%، حيث بلغ عددهم 184 ألف باحث عام 2024، مقابل 125 ألف باحث عام 2014.
يأتي هذا فيما نفذت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1202 مشروع بتمويل 2 مليار جنيه، منهم 571 مشروعاً جارياً، بجانب 318 مشروعاً في مجال الذكاء الاصطناعي بتمويل 730 مليون جنيه، بالإضافة إلى 39 برنامجاً دولياً نفذته هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا و180 نداءً بحثياً مع مختلف الدول، ليبلغ عدد المشروعات الممولة 849 مشروعاً.
وتطرق التقرير إلى أمثلة لأبرز المشروعات في مجال البحث العلمي، من بينها مشروع الجينوم البشري المرجعي، والذي تم إطلاقه في مارس 2021، والمتوقع الانتهاء منه بنهاية 2025، حيث تصل تكلفة المشروع المبدئية 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه يساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية وتوقع موجات الفيروسات المقبلة، ورسم خريطة بطرق المواجهة والعلاج.
كما جاء في التقرير أنه تم إنشاء مدينة الفضاء المصرية على مساحة 123 فداناً، والتي تعتبر مركزاً لجميع الأنشطة المتعلقة بالفضاء، بما في ذلك مختبرات البحث والمعامل المتخصصة الفضائية، وتستضيف مقر وكالة الفضاء الأفريقية، مبينًا أن المدينة تضم أكبر مركز لتجميع الأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بجهود دعم الابتكار والمبتكرين والشركات الناشئة، أشار التقرير إلى إنشاء بنك الابتكار المصري عام 2018، ليكون أكبر منصة حكومية لدعم الابتكار، بجانب إنشاء 43 حاضنة تكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية ودعم 338 شركة ناشئة.