بن غفير يطلب إقالة النائب العام لتوصيته بتحقيق مع مطرب دعا لمحو غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إلى إقالة النائب العام عميت إيسمان من منصبه، بعد أن أوصى بالتحقيق مع مطرب دعا إلى "محو" قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الاثنين: "أوصى النائب العام للدولة عميت إيسمان المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا بفتح تحقيق جنائي بحق المغني إيال جولان بشبهة التحريض على العنف ضد سكان غزة".
وأضافت: "بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر الماضي، دعا جولان إلى محو (إبادة) غزة، وقال: لا تتركوا إنسانا واحدا هناك".
ووفق الهيئة، فإن "قرار فتح تحقيق ضد جولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة".
ومعقبا على هذا التطور، اكتفى جولان بعبارة: "شعب إسرائيل حيّ"، حسب الهيئة.
لكن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، دعا عبر منصة "إكس" الاثنين إلى إقالة النائب العام إيسمان من منصبه.
وقال: "بدلا من استثمار جهوده في المجهود الحربي الإسرائيلي، يستثمر إيسمان جهوده في المجهود الحربي للسنوار"، في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار، وفقا لوكالة الأناضول.
ودعا بن غفير كلا من وزير العدل ورئيس الوزراء إلى "رفع قرار إلى الجلسة القادمة لمجلس الوزراء يقضي بإعفائه (إيسمان) من منصبه فور".
وفي بداية يوليو الماضي، أوصى إيسمان بفتح تحقيق مشابه ضد بن غفير أيضا بشبهة التحريض على مواطني غزة الفلسطينيين، وهي خطوة تتوقف كذلك على موقف المستشارة القانونية للحكومة.
ودافع بن غفير، في مارس الماضي، عن شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة، قائلا إنه "يجب أن يحصل على مكافأة".
وتهدف مساعي إيسمان، وفق مراقبين، إلى محاولة التحايل على جهود لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وملاحقة قادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتنظر محكمة العدل، ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا وأيدتها دول عديدة؛ للتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية (بلاهاي أيضا) كريم خان، في مايو الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.