شعبة مواد البناء: سعر حديد التسليح المحلي يتجاوز العالمي بأكثر من 11 ألف جنيه

• محمود مخيمر: نطالب بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، إن مصانع حديد التسليح تبيع منتجاتها بالسوق المحلية بسعر أعلى من السعر العالمي بما يعادل 11 ألف جنيه تقريبا.
وأوضح مخيمر، خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن متوسط سعر حديد التسليح محليا حوالي 40 ألف جنيه في الوقت الحالي، بما يعادل 810 دولارات للطن، فيما يدور السعر العالمي حول 580 دولارا للطن خلال تعاملات الشهر الجاري، بفارق 230 دولارا للطن، أو ما يعادل 11.3 ألف جنيه.
ويرى مخيمر أن عدم وجود منافس للمصانع المحلية يجعلهم يفعلون ما يشاؤا في الأسعار محليا، على حد رأيه، بينما يقوموا بتصدير المنتج للاسواق الخارجية بنفس الأسعار العالمية دون اختلاف.
وتراجعت أسعار حديد التسليح محليا بأكثر من 10 آلاف جنيه للطن، منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وحتى الآن، ليصل متوسط سعر الطن إلى 40 ألف جنيه، مقارنة ب51 ألف جنيه في بداية العام.
يذكر أن انخفاض سعر الحديد في تلك الفترة يرجع إلى تحرير سعر الصرف الذي أتاح للمصانع الدولار بالسعر الرسمي حول ال48 جنيها، مقارنة بمستويات كانت تتجاوز ال70 جنيها في السوق الموازية، وفقا لعدد من المصنعين تحدثوا ل«الشروق» في وقت سابق.
وفي شهر أغسطس الجاري، سجلت أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، لتصل إلى 93 دولارا للطن، وسط مخاوف من زيادة المعروض العالمي عن حجم المطلوب نتيجة تعرض المصانع الصينية -أكبر مستهلك في العالم لخام الحديد- إلى أزمة شديدة تؤثر على حجم إنتاجهم، وفقا لوكالة بلومبرج.
ويرى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية أن تراجع سعر خام الحديد عالميا يجب أن يعقبه هبوط في سعر حديد التسليح محليا خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة إعادة حساب التكلفة مرة أخرى، خاصة وأن السوق يعاني من ركود شديد في حركة المبيعات.
وطالب مخيمر بضرورة إعادة النظر في قرار فرض رسوم حماية الإغراق على واردات الحديد، لافتا إلى أن المنافسة الشرسة ستجبر المصانع على التسعير بشكل عادل.
وتابع: «إذا تم إلغاء رسوم حماية الإغراق ستهبط أسعار الحديد بقيمة لا تقل عن 25% تقريبا»، مرجعا ذلك إلى أن الفارق بين السعرين المحلي والعالمي تصل إلى 37% بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل والشحن وهامش الربح.
وفى عام 2017، أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، على أن ينتهى العمل بالقرار فى يونيو 2022. ووافقت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة السابقة، فى 2 يونيو 2022، على مد العمل بالقرار لمدة 12 شهرا، وجاري العمل بالقرار حتى الآن، بعد تجديده مرة أخرى من وزير الصناعة السابق، أحمد سمير.
يذكر أنه بالتزامن مع هبوط الأسعار العالمية، أعلنت شركة الحديد والصلب السعودية «حديد» أمس، الأحد، عن تخفيض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 ريال للطن (27 دولارا) مسجلا 2435 ريالا سعوديا (648 دولارا) بداية من سبتمبر المقبل، وفقا لموقع الاتحاد العربي للحديد والصلب.
وارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 6 أشهر من 2024، إلى 4.158 مليون طن بنمو سنوى 37%، بدعم من توافر الدولار واتجاه الشركات للتصدير، بحسب بيانات رسمية حصلت «مال وأعمال الشروق» على نسخة منها في وقت سابق.