حوار| مشيرة خطاب: قانون الإجراءات الجنائية بحاجة إلى كتابته من جديد دون إعادة صياغة مجتزأة

• العالم يتجاوز الحبس الاحتياطى ببدائل تعود بالمنفعة مثل الخدمة العامة
• قطعنا خطوات مهمة فى ملف حقوق الإنسان ومازال أمامنا مشوار طويل
• وضعنا دليل نيلسون مانديلا لزيارة مراكز الاحتجاز يتضمن عرض حقوق المساجين وزائريهم
• بات من الضرورى إصدار قانون مفوضية مكافحة التمييز .. واقترحنا استضافة المفوضية بالمجلس ضمن أعماله
قالت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن مصر قطعت خطوات مهمة فى ملف حقوق الإنسان، ولكن مازال المشوار طويلا، وبحاجة لتحركات أخرى، ومن بينها إصدار القوانين المكملة للدستور، مثل قانون مكافحة التمييز الذى لم يصدر.
وأكدت خطاب فى حوارها ل«الشروق» أهمية إعادة كتابة قانون الإجراءات الجنائية وعدم الاكتفاء بإعادة صياغته بطريقة مجتزأة.
واستعرضت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الحوار، بدائل مقترحة للحبس الاحتياطى قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان على طاولة الحوار الوطنى، ومن بينها الإسورة الإلكترونية، أو طلب زيارة «تمام» لقسم الشرطة، أو إلزام المحبوس احتياطيا بالخدمة العامة. وإلى نص الحوار:
ماذا عن دور المجلس فى المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم تقريره للمراجعة الدورية الشاملة، بعد أن بات لدينا دستور يتحدث عن حقوق الإنسان بمنهجية حقوقية ممتازة، وهذه خطوة هامة، فضلاً عن مراجعة البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية، حيث لم يعد هذا القانون يصلح للتعديل بل يجب كتابة قانون جديد كامل يترجم الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمستجدات على أرض الواقع.
وقطعنا خطوات مهمة فى ملف حقوق الإنسان ولكن مازال أمامنا مشوار طويل، وبحاجة للتعزيز بعدة خطوات ومنها إصدار القوانين المكملة للدستور، مثل قانون مكافحة التمييز الذى لم يصدر.
ناقش الحوار الوطنى فى وقت سابق عبر جلستين متخصصتين الحبس الاحتياطى فما بدائل المجلس التى يمكن تفعيلها داخل مصر؟
العالم كله يبتعد عن الحبس الاحتياطى ولدينا بدائل فعالة ومبتكرة جدا فى ظل التطور التكنولوجى يمكن تطبيقها مثل الإسورة الإلكترونية، أو طلب زيارة «تمام» لقسم الشرطة، أو إلزام المحبوس احتياطيا بخدمة عامة، وجميعها بدائل للحبس الاحتياطى تفيد الشخص والمجتمع بشكل كبير، حيث إن الهدف من المنظومة العقابية هو أن تقلل وقوع الجريمة، وتقليل معدلات حدوث الجريمة بأن تؤهل من خالف القانون، وهنا ستقل معدلات الجريمة مع زيادة الأمن والسلم، وتصبح العدالة الجنائية مفيدة للمجتمع.
وتوجد دول عربية لجأت للسجون المفتوحة فى بعض الجرائم، وكل ذلك يحدد على حسب نوع ومرتكب الجريمة، تأخذ كسلطة التدبير الذى يحمى المتهم والمجتمع من أية تداعيات سلبية.
ماذا عن رؤية المجلس فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان يجد أن مراجعة البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية هى خطوة هامة، لكننا ما زلنا نرى أنه غير صالح للتعديل المتجزأ، حيث تم تعديله مرارا وتكرارا بشكل مجتزأ، فمصر تحتاج لقانون جديد للإجراءات الجنائية يفصل الدستور نصا وروحا وفلسفة، وكذلك التغيرات التى حدثت فى مصر. والمجلس متواجد وممثل فى اللجنة التى تعكف على مناقشة القانون تحت قبة مجلس النواب.
هل لدى المجلس طلبات للإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا؟
نحن دوما لدينا قوائم نقدمها، ونتعاون مع لجنة العفو الرئاسى منذ تدشينها، ونقدم لها القوائم بالأسماء التى نرى أهمية الإفراج عنهم، وبعد ذلك نرصد مدى استجابة اللجنة لقوائم المجلس وفاعليته.
هل من المتوقع صدور عفو رئاسى قريب لعدد من المحبوسين احتياطيا؟
نأمل فى قائمة كبيرة بذكرى انتصار 6 أكتوبر خلال شهر أكتوبر المقبل، تشمل المزيد من النساء اللواتى ينطبقن عليهن الشروط مراعاة للبعد الاجتماعى.
وقبل أيام قليلة صدر قرارا بالإفراج عن 605 من نزلاء السجون من كبار السن الذين يعانون من أمراض صحية، وهذه الخطوة تترجم الرغبة الحقيقية فى الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص الأولى بالرعاية، وتأتى تنفيذًا لاستحقاق دستورى واجب الأداء، كما أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للفئات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر، بما فى ذلك كبار السن، والنساء، والأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وذوى الإعاقة.
ماذا كتب المجلس فى تقريره للمراجعة الدورية الشاملة عن كل هذه الأمور؟
نحن نؤيد إيجاد آلية للقضاء على كافة أشكال التمييز، وبحاجة لإقرار ما تنصه المادة 53 من الدستور أن نُصدر قانونا يحدد كيفية تشكيل مفوضية مكافحة التمييز وصلاحياتها، حيث سبق وعرض المجلس استضافة هذه المفوضية، وأن تكون جزءا من عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، توفيرا للنفقات، ومنعا لتضارب الاختصاصات إذ إن حقوق الإنسان تنص بالأساس على عدم التمييز، ولدينا وحدة كذلك فى هذا الصدد.
ما هى اقتراحات المجلس القومى لحقوق الإنسان للقضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطنى؟
نحن كمجلس قومى أول من اقترح فكرة الحوار الوطنى، واستقبلنا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بطرح حوار وطنى بكل سعادة، لاسيما وأن مصر على أعتاب فرصة تاريخية فى مجال حقوق الإنسان وليس هناك وسيلة أكبر من الحوار للاستماع للآراء التى تحدد خطوة الأمام، لذا سارعنا بتقديم رؤيتنا للحوار الوطنى عند بداية عمله، واقترح المجلس أن تكون عقوبة الجرائم المتعلقة بحرية الرأى والتعبير، غرامات مادية أو إلزامًا وظيفيّا مثل (الخدمة العامة) بدلًا من الحبس، ما دام المتهم لم يرتكب جرائم عنف والحض على العنف أو الكراهية. كما طُلب آراؤنا فى بعض القضايا وقدمناها بالفعل، ولكن يظل الأهم تنفيذ هذه الرؤية.
كثيرا ما قُدمت انتقادات عن تجاهل المجلس لزيارات حقيقية لرصد أوضاع السجون فما ردكم؟
نحن منذ عمر المجلس الذى بدأ عمله فى يناير 2022 أجرينا 134 زيارة لمراكز الاحتجاز، وأصدرنا دليلا لزيارة مراكز الاحتجاز، لخطوات الزيارة، كما وضعنا دليلا تدريبيا لزيارة مراكز الاحتجاز وهو دليل نيلسون مانديلا، كأحد المعايير الدولية، حيث يقوم المجلس على منهجية حقوقية طبقا للمعايير الدولية.
ماذا يقدم دليل نيلسون مانديلا لأهالى المحتجزين وكيف يفيدهم فى زيارة ذويهم؟
هذا الدليل يعرض حقوق الزيارة لأهالى المحتجزين، وحقوق السجناء، وهو دليل مرجعى، وعندما تصل شكاوى فى هذا الصدد نتعامل معها وسبق ورصدنا شكاوى ووجهنا بتطبيق الدليل بإدارة السجون ما لم تخالف قواعد السجن أيضا، حيث إن للسجن قواعد، وسبق وتحاورنا واستجابت الجهات المنوطة لطلبات المجلس، وسبق ورصدنا غياب أماكن انتظار ملائمة لأهالى المحبوسين، ووجهنا طلبا بإعداد أماكن انتظار تقيهم من حر الشمس وهو ما استجابت بالفعل له الوزارة.
ماذا عن خطط المجلس لاسيما فى زياراته الميدانية للأماكن المنوط به متابعتها؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان يزور طيلة الوقت العديد من الأماكن الإضافية مثل دور الرعاية، ودور الصحة النفسية مثل مستشفى العباسية والخانكة، وبالفعل قدمنا تقارير وتوصيات.